16 مليون قنطار من الشعير مهددة بالتلف!

وزير الفلاحة ومدير ديوان الحبوب روجا لتصديرها وعجزا عن تجسيد وعودهما

علمت "النهار" من مصادر مسؤولة في الديوان المهني للحبوب ، بأن تشديد وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى شهر جوان الماضي، على أن الإنتاج الوطني للشعير الذي سجل فائضا، ببلوغه سقف 12 مليون قنطار سيوجه كله للتصدير، لم يتم تجسيده على أرض الواقع، حيث تمكنت مصالح الديوان من تصدير 110 ألف قنطار من الشعير في جوان الماضي وعجزت عن تصدير الكميات المتبقية الأمر الذي جعل مخازن الديوان تعاني من تكدس رهيب في المنتوج الذي فاق 16 مليون قنطار مع احتساب الكمية المنتجة في موسم حصاد 2010 يواجه مصير الفساد بسبب نقص التهوية وارتفاع درجة الرطوبة داخل مخازن الديوان.
وأسرت مراجع "النهار" المطلعة على ملف تخزين وتصدير الحبوب بالديوان المهني للحبوب، أن تصريحات كل من وزير الفلاحة والتنمية الريفية رفقة مدير الديوان المهني للحبوب، نور الدين كحال القائلة بأن منتوج الجزائر من الشعير الذي بلغ أرقاما قياسية "12 مليون قنطار" شارك فيه 600 ألف فلاح على مستوى 15 تعاونية للحبوب تابعة ل 15 ولاية، من مجموع 20 ولاية تملك مخزونا من فائض منتوج الشعير ، سيوجه كله نحو التصدير، كان مجرد ادعاءات وإلا كيف تتمكن إدارة الديوان من تصدير 110 ألف قنطار من الشعير إلى مؤسسة "قرانيت قوب" التي أعادت بيعه إلى ديوان الحبوب التونسي بتاريخ 4جوان المنصرم، ومنذ ذلك الحين توقفت كلية عن عمليات التصدير الأمر الذي جعل مخازن الديوان تعاني تكدسا في الكمية المخزنة والتي فاقت حسب آخر التقديرات 16 مليون قنطار، منها 12 مليون قنطار خاصة بموسم حصاد 2009، والكمية المتبقية تخص موسم حصاد 2010.
وفي هذا الشأن أكدت مراجع "النهار" "أن كمية ال16 مليون من الشعير المكدسة بمخازن الديوان، فحتى تفوق الكمية الموجهة لتغطية الاحتياجات الوطنية بآلاف المرات، الأمر الذي جعلها معرضة للفساد أكثر من الاستهلاك الحيواني".
وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية، قد وصف أول عملية تصدير للشعير أشرف عليها يوم 4 جوان المنصرم بالتاريخي، كون آخر عملية لتصدير هذا المنتوج كانت شهر أكتوبر من عام 1967، وتعهد لدى إشرافه على هذه العملية بالاستمرار في عمليات تصدير الكميات المتبقية، وذلك بالاستناد إلى تصريحات مدير الديوان المهني للحبوب، نورالدين كحال الذي كان قد أكد في أكثر من مرة أن عمليات التصدير لن تتوقف عند هذا الحد وإنما ستستمر وستكون باتجاه عدة دول فإلى جانب تونس التي استوردت 110 ألف قنطار، توجد كل من ليبيا والسعودية وحتى دول من أوروبا ممن يرغبون في استيراد الشعير من الجزائر، وهي العملية التي ستمكن خزينة الدولة من تحصيل ما يقارب الثلاثة ملايير دولار ستخصص لاقتناء حاجيات البلاد من مادة القمح اللين .
ثلاثة أشهر وعشرين يوما مرت على أول عملية تصدير للشعير إلى تونس، ولم تتبعها أية عملية تصدير أخرى إلى حد الساعة مثلما كان يزعم وزير الفلاحة ومدير ديوان الحبوب، الأمر الذي جعل أهل الاختصاص يتأكدون من أن تصريحات الجهات المسؤولة التي روِج لها في وقت سابق بقيت مجرد تصريحات ولم ترق إلى مستوى أفعال مجسدة على أرض الواقع.
مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة بحسين داي
"صدرنا 110 ألف قنطار من الشعير ولا جديد يذكر عن ملف التصدير منذ جوان المنصرم"
أكد، السيد عمامرة مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة بحسين داي، والمشرف على عمليات تصدير الشعير، صحة المعلومات التي تتوفر عليها "النهار"، وقال " لقد تمكن الديوان المهني للحبوب منذ شهر جوان المنصرم وإلى غاية اليوم من تصدير 110 ألف قنطار من الشعير باتجاه فرنسا الذي أعادت بيعه إلى ديوان الحبوب التونسي، وهذا رغم أن الكمية التي تم تجميعها في موسم حصاد 2009 كانت كلها موجهة للتصدير"، وأرجع "الأسباب التي كانت وراء التوقف عن عمليات التصدير، إلى عدم تلقيه لأية تعليمات تؤكد على الاستمرار في التصدير نحو الخارج.
أما عن مصير الكمية المتبقية من الشعير والتي فاقت 12 مليون قنطار رجح المتحدث إمكانية استغلالها في تغطية الاحتياجات الوطنية على مدار العامين المقبلين تحسبا لتسجيل حالة من الجفاف.