أكثر من ربع مليون سكن قيد الإنجاز

في إطار صيغة عدل
**
الدولة تقر التكفل بمكتتبي عدل 1 الذين بلغوا 70 سنة
يبلغ قوام برنامج صيغة البيع بالإيجار (عدل) 470 ألف وحدة سكنية كلفت خزينة الدولة 2.465 مليار دج حسب ما أفاد به أمس الاثنين بالجزائر وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار وفي إطار هذا البرنامج تم إنجاز 111.073 وحدة وتجري الأشغال ب285.726 وحدة أي أكثر من ربع مليون سكن فيما ينتظر انطلاق 73.201 وحدة يضيف الوزير خلال لقاء مع 37 جمعية وتمثيلية لمكتتبي الصيغة من بين 46 جمعية وجهت لها الدعوات.
وأكد الوزير أن القطاع يعمل على الشروع في تجسيد البرنامج المخصص لسنة 2019 الذي يرتقب أن تنجز في اطاره 90 ألف وحدة بمبلغ 462 مليار دج للتكفل بكل المكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول من قيمة السكن.
وأوضح أن هذه اللقاءات سمحت بتسوية 18 نقطة مشتركة وحصر 104 نقاط عبارة عن انشغالات خاصة حيث تم التكفل ببعضها ومنها ما هو في طور التكفل.
وذكر الوزير بتسجيل برنامج يضم 90 ألف وحدة سكنية لسنة 2019 بمبلغ قيمته 472 مليار دج رغم الصعوبات المالية التي تعرفها البلاد .
وحسب السيد طمار فقد تقرر التكفل بالمكتتبين المسجلين سنة 2001-2002 الذين بلغوا 70 سنة من عمرهم في إطار الكفالة العائلية إلى جانب المذكرة الوزارية الصادرة في أفريل 2018.
كما أتاح القطاع- حسب الوزير - إمكانية لاختيار المواقع بالأخذ في الاعتبار تاريخ الإيداع والمسافة بين مقر العمل ومقر الإقامة وتوفر العدد الكافي من السكنات في مختلف المواقع وتوفر العقار.
وبالنسبة للمقاولات المتأخرة في الإنجاز البالغة 70 ألف سكن تأخر إنجازه حتى نهاية أوت 2017 كشف الوزير عن فسخ العقود لما يقارب 10 آلاف سكن تشرف على إنجازها 8 مقاولات 4 منها أجنبية بولايات بسكرة والبويرة وتبسة وتلمسان وقالمة ومعسكر وتيسمسيلت وعين الدفلى.
وفي نفس الإطار تم إعادة بعث وتيرة الإنجاز لما يفوق 35 ألف وحدة سكنية كانت الأشغال متوقفة بها وحل مشكلة العقار في معظم الولايات ماعدا العاصمة وتيزي وزو والتي يجري العمل على حلها.
وبخصوص الطعون فقد تم تسجيل 54.460 طعن منها 18.226 مقبولة و3.273 مقبولة بتحفظ و15.833 قيد الدراسة خاصة ببرنامج عدل 2 ستعلن نتائجها نهاية مارس 2019.
وبلغت عدد الطعون في إطار برنامج عدل 1 حوالي 14.486 طعن (9991 طعن مقبول و3415 طعن مرفوض و1080 طعن مقبول بتحفظ).
من جهة أخرى تقدر عدد طعون عدل 2 ب39.974 طعن ( 8235 طعن مقبول و13.713 طعن مرفوض و2193 مقبولة بتحفظ).
وفي مجال المعلوماتية أكد الوزير على إتاحة تطبيق معلوماتي يسمح للمكتتب بمتابعة ملفه عبر الإنترنت واستخراج الوثائق الخاصة به وارسال الوثائق اللازمة للوكالة والاطلاع على النتائج النهائية لملفه.
ودعا الوزير المكتتبين الذين استلموا سكناتهم إلى دفع المستحقات الشهرية المترتبة عليهم بصفة منتظمة لتمكين وكالة عدل من مواجهة تكاليف الصيانة مع تسهيل عمل اعوان النظافة إلى جانب تجنيد كل أفراد العائلة للحفاظ على كل أجزاء هذه الاحياء لاسيما الفضاءات الخارجية.
واستمع الوزير خلال اللقاء إلى انشغالات ممثلي جمعيتين اثنين(2) وحالتين من المكتتبين المقصيين سابقا الذين أعيد إدماجهم في إطار المذكرة الوزارية الصادرة في أبريل 2018 فيما تم تقسيم الممثلين إلى 4 ورشات لدراسة مطالبهم.
وتضمنت هذه الورشات الأربع التي عقدت عقب افتتاح اللقاء كل من ورشة الصيانة والتسيير العقاري وورشة الحالة القانونية وورشة التمويل وورشة متابعة المشاريع والتي سيتم رفع الانشغالات المسجلة خلالها إلى الوزير.
من جانبه أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) السعيد روبة على مجهودات الدولة في تمويل البرامج السكنية.
وأوضح السيد روبة أن مكتتبي عدل 1 يستفيدون من مساهمة الدولة بنسبة 69 في المائة مقابل دفع نسبة 31 في المائة عبر مدة زمنية تبلغ 25 سنة فيما يستفيد مكتتبي عدل 2 من نسبة مساهمة تبلغ 61 في المائة من طرف الدولة مقابل تكفلهم ب31 في المائة من قيمة السكن لنفس المدة الزمنية.
وذكر السيد روبة بالبرنامج المسجل برسم سنة 2018 لإنجاز 120 ألف وحدة سكنية تم الانطلاق في 70 ألف وحدة ودراسة 33 ألف أخرى.
وحسب السيد روبة تحضر الوكالة للشروع بداية 2019 في إبرام العقود مع المكتتبين أين تم إعداد مشروع تخصيص عقد لضبط الصيغة وهو العقد الذي سيرافق المكتتب من مرحلة الأمر بالدفع إلى غاية مرحلة استلام المفاتيح.
من جهته السيد مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية المستهلك اعتبر هذا الاجتماع بممثلي جمعيات وتمثيلية مكتتبي عدل شجاعة سياسية وأخلاقية جاءت نتاج الإجراءات المتخذة منذ سنوات وينبغي أن تتوج بقرارات فعالة في الميدان.
وحسب زبدي فإنه ينبغي ايجاد الآليات الملائمة لحل المشاكل مضيفا يقول : لدينا تحفظات على آليات حل المشاكل. كانت عندنا خطة طريق مع الوزارة ولحد الساعة لم يتم العمل بها. أسسنا لجنة مع الوزارة ولحد الساعة لا توجد نتائج .
وأكد السيد زبدي على الاستمرار في مرافقة المكتتبين حتى لتزويدهم بالمعلومات اللازمة وإرشادهم للإجراءات الإدارية اللازمة .
وتابع : نحن لا نشكك في النوايا لكن توجد في الميدان عدة أمور يجب معالجتها على غرار العقود التي يتم تحضيرها والتي تحمل عدة بنود تعسفية ينبغي إعادة النظر فيها .
وعرف اللقاء حضور رؤساء اللجان بالمجلس الشعبي الوطني ونواب من البرلمان بغرفتيه ورؤساء اتحادات ومنظمات حماية المستهلك ورؤساء جمعيات مكتتبي عدل إلى جانب مسؤولي قطاع السكن.