470 ألف وحدة عدل تكلف خزينة الدولة قرابة 2500 مليار دج

- يبلغ قوام برنامج صيغة البيع بالإيجار (عدل) 470 ألف وحدة سكنية كلفت خزينة الدولة 2.465 مليار دج حسبما أفاد به يوم الاثنين بالجزائر وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار.
وفي إطار هذا البرنامج تم إنجاز 111.073 وحدة وتجري الأشغال ب 285.726 وحدة, فيما ينتظر انطلاق 73.201 وحدة, يضيف الوزير خلال لقاء مع 37 جمعية وتمثيلية لمكتتبي الصيغة من بين 46 جمعية وجهت لها الدعوات.
وأكد الوزير أن القطاع يعمل على الشروع في تجسيد البرنامج المخصص لسنة 2019, الذي يرتقب أن تنجز في اطاره 90 ألف وحدة بمبلغ 462 مليار دج للتكفل بكل المكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول من قيمة السكن.
وأوضح أن هذه اللقاءات سمحت بتسوية 18 نقطة مشتركة وحصر 104 نقاط عبارة عن انشغالات خاصة, حيث تم التكفل ببعضها ومنها ما هو في طور التكفل.
وذكر الوزير بتسجيل برنامج يضم 90 ألف وحدة سكنية لسنة 2019 بمبلغ قيمته 472 مليار دج *رغم الصعوبات المالية التي تعرفها البلاد*.
وحسب السيد طمار فقد تقرر التكفل بالمكتتبين المسجلين سنة 2001-2002 الذين بلغوا 70 سنة من عمرهم في إطار الكفالة العائلية إلى جانب المذكرة الوزارية الصادرة في أبريل 2018.
كما أتاح القطاع- حسب الوزير - إمكانية لاختيار المواقع بالأخذ في الاعتبار تاريخ الإيداع و المسافة بين مقر العمل ومقر الإقامة وتوفر العدد الكافي من السكنات في مختلف المواقع وتوفر العقار.
وبالنسبة للمقاولات المتأخرة في الإنجاز البالغة 70 ألف سكن تأخر إنجازه حتى نهاية أغسطس 2017, كشف الوزير عن فسخ العقود لما يقارب 10 آلاف سكن تشرف على إنجازها 8 مقاولات 4 منها أجنبية بولايات بسكرة والبويرة وتبسة وتلمسان وقالمة ومعسكر وتيسمسيلت وعين الدفلى.
وفي نفس الإطار تم إعادة بعث وتيرة الإنجاز لما يفوق 35 ألف وحدة سكنية كانت الأشغال متوقفة بهاي وحل مشكلة العقار في معظم الولايات ماعدا العاصمة وتيزي وزو والتي يجري العمل على حلها.
وبخصوص الطعون فقد تم تسجيل 54.460 طعن منها 18.226 مقبولة و3.273 مقبولة بتحفظ و15.833 قيد الدراسة خاصة ببرنامج عدل 2 ستعلن نتائجها نهاية مارس 2019.
وبلغت عدد الطعون في إطار برنامج عدل 1 حوالي 14.486 طعن (9991 طعن مقبول و3415 طعن مرفوض و1080 طعن مقبول بتحفظ).
من جهة أخرى تقدر عدد طعون عدل 2 ب 39.974 طعن ( 8235 طعن مقبول و13.713 طعن مرفوض و2193 مقبولة بتحفظ).
وفي مجال المعلوماتية أكد الوزير على إتاحة تطبيقه معلوماتي يسمح للمكتتب بمتابعة ملفه عبر الإنترنت واستخراج الوثائق الخاصة بهي وارسال الوثائق اللازمة للوكالة والاطلاع على النتائج النهائية لملفه.
ودعا الوزير المكتتبين الذين استلموا سكناتهم الى دفع المستحقات الشهرية المترتبة عليهم بصفة منتظمة لتمكين وكالة عدل من مواجهة تكاليف الصيانة مع تسهيل عمل اعوان النظافة , الى جانب تجنيد كل أفراد العائلة للحفاظ على كل أجزاء هذه الاحياء سيما الفضاءات الخارجية.
واستمع الوزير خلال اللقاء إلى انشغالات ممثلي جمعيتين اثنين(2) وحالتين من المكتتبين المقصيين سابقا الذين أعيد إدماجهم في إطار المذكرة الوزارية الصادرة في أبريل 2018, فيما تم تقسيم الممثلين الى 4 ورشات لدراسة مطالبهم.
وتضمنت هذه الورشات الأربعة التي عقدت عقب افتتاح اللقاء, كل من ورشة الصيانة والتسيير العقاري وورشة الحالة القانونية وورشة التمويل وورشة متابعة المشاريع والتي سيتم رفع الانشغالات المسجلة خلالها إلى الوزير.
من جانبه أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) السعيد روبة على مجهودات الدولة في تمويل البرامج السكنية.
وأوضح السيد روبة أن مكتتبي عدل 1 يستفيدون من مساهمة الدولة بنسبة 69 في المائة مقابل دفع نسبة 31 في المائة عبر مدة زمنية تبلغ 25 سنة, فيما يستفيد مكتتبي عدل 2 من نسبة مساهمة تبلغ 61 في المائة من طرف الدولة مقابل تكفلهم ب 31 في المائة من قيمة السكن لنفس المدة الزمنية.
وذكر السيد روبة بالبرنامج المسجل برسم سنة 2018 لإنجاز 120 ألف وحدة سكنية تم الانطلاق في 70 ألف وحدة ودراسة 33 ألف أخرى.
وحسب السيد روبة تحضر الوكالة للشروع بداية 2019 في إبرام العقود مع المكتتبين, أين تم إعداد *مشروع تخصيص عقد* لضبط الصيغة , وهو العقد الذي سيرافق المكتتب من مرحلة الأمر بالدفع الى غاية مرحلة استلام المفاتيح.
من جهته السيد مصطفى زبديي رئيس جمعية حماية المستهلك, اعتبر هذا الاجتماع بممثلي جمعيات وتمثيلية مكتتبي عدل *شجاعة سياسية وأخلاقية* جاءت نتاج الإجراءات المتخذة منذ سنوات وينبغي أن تتوج بقرارات فعالة في الميدان.
وحسب زبدي فإنه ينبغي ايجاد الآليات الملائمة لحل المشاكل, مضيفا يقول :*لدينا تحفظات على آليات حل المشاكل. كانت عندنا خطة طريق مع الوزارة ولحد الساعة لم يتم العمل بها. أسسنا لجنة مع الوزارة و لحد الساعة لا توجد نتائج*.
وأكد السيد زبدي على الاستمرار في مرافقة المكتتبين حتى لتزويدهم بالمعلومات اللازمة وإرشادهم للإجراءات الادارية اللازمة*.
وتابع :*نحن لا نشكك في النوايا لكن توجد في الميدان عدة أمور يجب معالجتها على غرار العقود التي يتم تحضيرها والتي تحمل عدة بنود تعسفية ينبغي إعادة النظر فيها*.
وعرف اللقاء حضور رؤساء اللجان بالمجلس الشعبي الوطني ونواب من البرلمان بغرفتيه ورؤساء اتحادات ومنظمات حماية المستهلك ورؤساء جمعيات مكتتبي عدل إلى جانب مسؤولي قطاع السكن.