8 أسواق وطنية للجملة قريباً

بالموازاة مع توسيع شبكة الأسواق الجوارية والمغطاة
8 أسواق وطنية للجملة قريباً
قال مدير ضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة عيسى بكاي بأن مجهودات هذه السنة ستنصب أكثر حول إنشاء أسواق الجملة للخضر والفواكه مؤكدا بأن ما يعاب على الأحياء والمجمعات السكنية الجديدة غياب أسواق بها وموضحا في الوقت ذاته بأن وزارتي التجارة والداخلية تعملان معا هذه السنة على انطلاق الكثير من الأسواق الجوارية والأسواق المغطاة.
وأوضح بكاي في حديث لبرنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى أمس الأحد بأن سنة 2019 ستعرف انطلاق الأسواق الجوارية وقد خصصت الحكومة مؤسسة متخصصة في تشييد هذه الأسواق وهي شركة ناقرو المعروفة بخبرتها في بناء الأسواق منذ 50 سنة المكلفة ببناء 8 أسواق جملة وطنية وقد انتهت من انجاز سوق سطيف الذي تم بمواصفات عالمية وافتتح مؤخرا بحضور وزير التجارة وبعد ذلك سيتم الالتفات إلى سوق بوراشد بعين الدفلى الذي بدوره لا يقل أهمية عن سوق سطيف من حيث مقاييس الإنجاز ويشهد آخر اللمسات وتسليم المحلات لأصحابها وهناك سوق مماثل آخر بسيدي عبد المومن بولاية معسكر بلغت نسبة الانجاز به 76 بالمائة وأيضا سوق ولاية قالمة الذي بلغت نسبة الأشغال به 77 بالمائة وسوق ورقلة الذي تناهز نسبة الأشغال به 58 بالمائة وبعين وسارة ولاية الجلفة 78 بالمائة أما في واد العثمانية بولاية ميلة فقد انطلقت الأشغال به في 2018 وهو في طور الإنجاز. وإلى غاية إنهاء هذه الشبكة من الأسواق الوطنية موازاة مع ذلك يتم دعم هذه الشبكة بمجموعة من الأسواق الجوارية والأسواق المغطاة في جميع الولايات .
وأقر ممثل وزارة التجارة بالحالة المزرية للأسواق الجزائرية لكن بوجود هذه الشبكة من أسواق الجملة مدعومة بالأسواق الجوارية والمغطاة فسيعطي ذلك استقرارا في التموين الجيد وسنرى ثمار هذه المجهودات خلال السداسي الثاني من هذه السنة .
وقال بكاي بأن قطاع التجارة عرف نشاطا ملحوظا خلال سنة 2018 ففي مجال النصوص التنظيمية والتشريعية تم تعديل نصين أساسيين وهما نص قواعد حماية المستهلك ونص قواعد ممارسة النشاط التجاري حيث تم إدماج بعض الأحكام التي تحمي النشاط التجاري وتنظمه.
كما قامت وزارة التجارة - يضيف المتحدث - ببعض النشاطات المتعلقة بالتحسيس والتوعية شملت محاربة التبذير وحملات تحسيسية بمخاطر التسممات بالتنسيق مع جمعيات حماية المستهلك.
وأبرز بكاي المجهودات الكبيرة التي بذلتها وزارة التجارة من أجل خفض فاتورة الاستيراد مقابل تشجيع لعمليات التصدير من خلال المشاركة في لقاءات كثيرة في عدة دول تشجيعا للمنتوج الوطني كما عملت الوزارة خلال 2018 على تحرير بعض المواد المطلوبة في السوق واستيرادها مثل الموز وإرجاعها إلى حجمها الطبيعي من حيث السعر.