ماي من جديد أمام البرلمان لعرض خطة بديلة للبريكست

عرضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على مجلس العموم (البرلمان) خطتها البديلة للخروج من الاتحاد الأوروبي ويأتي ذلك بعدما رفض النواب الأسبوع الماضي الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست.
وسيناقش أعضاء المجلس مضمون خطة ماي بعد أن تقدمه الحكومة في صورة تعديل تشريعي سيتم التصويت عليه في 29 من الشهر الجاري.
وستغادر بريطانيا الاتحاد يوم 29 مارس المقبل من دون اتفاق إذا لم يتمكن النواب من تأجيل تاريخ الانسحاب أو التوصل إلى خطة بديلة ترضي المفوضية الأوروبية.
وقد تخسر بريطانيا (خامس أكبر قوة اقتصادية في العالم) قدرتها على الوصول على أساس تفضيلي إلى أكبر سوق لصادراتها بين ليلة وضحاها مما يؤثر على كل القطاعات ويؤدي إلى ارتفاع التكاليف وتعطيل الموانئ البريطانية.
وتفاوضت لندن على مدى عامين تقريبا مع الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق بشأن الانسحاب لكن النواب في مجلس العموم رفضوه الثلاثاء الماضي.
ونجت حكومة ماي من تصويت لسحب الثقة الأربعاء وبدأت بعقد محادثات مع شخصيات من حزبها المحافظ وحزب العمال المعارض.
وتنوي مجموعتان على الأقل من النواب المنتمين إلى الحزبين طرح تعديلات تهدف إلى تأخير أو تعطيل اقتراحات ماي.
وستعلق إحدى المجموعتين عملية الانسحاب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد مع بروكسل بحلول نهاية فيفري المقبل.
أما الثانية فستتيح لأعضاء البرلمان اختيار يوم واحد كل أسبوع لمناقشة المسائل المرتبطة بالبريكست والتصويت عليها وهو ما سيتجاوز التقليد الذي يمنح الحكومة الحق في التحكم بجدول أعمال البرلمان. ووصف مكتب ماي هذه الخطط بأنها مقلقة للغاية .
وقال وزير التجارة الدولية ليام فوكس لدينا شعب يطالب بالخروج (من الاتحاد الأوروبي) وبرلمان مع البقاء فيه.
وأضاف في تصريحات إعلامية أنه لا يحق للبرلمان خطف عملية البريكست وفي الواقع سرقة النتيجة من الشعب .
وكان البريطانيون قد صوتوا بنسبة 52 لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016 كشف عمق الانقسامات في المجتمع البريطاني.