ذكرت مصادر برلمانية امس، أنه تم تحديد موعد تصويت مجلس العموم البريطاني على اتفاقية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» ليكون في الخامس عشر من الشهر الجاري. وتحدثت مصادر لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» قائلة، أن الموعد الجديد لن يتم إرجاؤه مرة أخرى مثلما حدث في المرة السابقة عندما كان مقررا في الثاني عشر من ديسمبر الماضي قبل أن تؤجله السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية بعد تأكدها من عدم حصولها على التأييد الكافي من قبل أعضاء البرلمان. يأتي ذلك فيما أكدت ماي في تصريحات لها اليوم، أنها تعمل على الحصول على «تطمينات جديدة» للنواب بشأن الترتيبات الجمركية على الحدود بين ايرلندا الشمالية وايرلندا. وأضافت أنه منذ تأجيل التصويت على اتفاقية «البريكست» شهر ديسمبر الماضي «كان هناك تحرك من قبل الاتحاد الأوروبي» خلال قمة المجلس الأوروبي في ديسمبر الماضي. وأكدت أنه سوف يتم الكشف عن المزيد من الاجراءات بشأن الترتيبات على الحدود بين ايرلندا الشمالية وايرلندا بحلول موعد التصويت على الاتفاقية في البرلمان، وقالت رئيسة الوزراء أنه «في الأيام المقبلة لن نعلن فقط عما سيقوم به الاتحاد الأوروبي ولكن سنعلن أيضا عما سنقوم به نحن من إجراءات داخلية بشأن الحدود الايرلندية». ويبدي عدد كبير من نواب البرلمان وأنصار الخروج من الاتحاد الأوروبي اعتراضا على الترتيبات المنصوص عليها في الاتفاق بشأن الحدود بين إيرلندا الشمالية وهي جزء من المملكة المتحدة ، وجمهورية إيرلندا وهي عضوفي الاتحاد الأوروبي، والتي قد تبقي جزءا من بريطانيا في الاتحاد الجمركي الأوروبي لمدة غير محددة. يذكر أن قادة الاتحاد الأوروبي أكدوا في أكثر من مناسبة أنه لن يتم إعادة التفاوض على بنود اتفاقية «البريكست» التي توصلوا إليها مع الحكومة البريطانية في نوفمبر الماضي. يأتي ذلك في الوقت الذي وقع فيه أكثر من 200 عضوفي البرلمان على خطاب موجه إلى رئيسة الوزراء لمطالبتها باستبعاد خيار الخروج من الاتحاد بدون اتفاقية. ويلقي الاتفاق الحالي الذي توصلت إليه الحكومة البريطانية مع الاتحاد الأوروبي، معارضة شديدة من حزب العمال المعارض والحزب الديمقراطي الوحدوي الذي يشكل ائتلافا حاكما مع حزب المحافظين، فضلا عن عدد كبير من نواب حزب المحافظين. ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل بعدما صوت البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد في يونيو2016.
