توقعات متشائمة لاقتصاد الجزائر

لم تحمل توقعات صندوق النقد الدولي الجديدة لعامي 2019 و2020 أخبارا سارة للجزائر فالصندوق لا يزال متشائما حيال اقتصاد البلاد متوقعاً تراجع معدلات النمو بسبب تخفيض الإنفاق الحكومي ما يؤكد دخول الجزائر في سنوات صعبة أخرى حسب ما أورده موقع العربي الجديد نقلا عن خبراء.
وتوقع التقرير الأخير لصندوق النقد أن تصل نسبة نمو الاقتصاد الجزائري للعام الجاري 2019 إلى 2.3 بالمائة وإلى 1.8 بالمائة في العام المقبل 2020.
وعدد صندوق النقد 10 مخاطر وشكوك تعيق مناخ الأعمال والاستثمار في الجزائر مستقبلا منها البطالة ونقص فرص العمالة والتوظيف وصدمة أسعار الطاقة والاختلال والنقائص المسجلة في المنظومة المالية والمصرفية والهجمات الإلكترونية التي تكشف عن ضعف وهشاشة الأنظمة المعلوماتية والرقمية والاختلال في مجال البنية التحتية والهياكل القاعدية والعامل الأمني.
إلى ذلك يقول الخبير الاقتصادي جمال نور الدين إن توقعات صندوق النقد الدولي تكشف عدة حقائق أولها اعتراف الحكومة بدخول الجزائر سنوات صعبة حيث جاءت توقعات الحكومة متقاربة مع توقعات صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بنسب النمو كما أكد السيناريو الذي وضعته المؤسية الدولية بأن اقتصاد البلاد لا يزال أسير عائدات النفط ويشل بمجرد توقف الحكومة عن الإنفاق في المشاريع الكبرى والبنية التحتية .
وأضاف نور الدين أن الجزائر ستجد صعوبة في تمويل الموازنة العامة هذه السنة والتي ستعرف ارتفاع العجز في الموازنة العامة وفي الخزينة العمومية بتقديرات تفوق 42 مليار دولار وهو رقم كبير مقارنة بعائدات البلاد.
كما جدد صندوق النقد تحذيره للحكومة الجزائرية من الإفراط في الاعتماد على التمويل غير التقليدي خاصة طباعة النقود.