"الأفامي" يضغط مجددا على الحكومة لمراجعة سياسة الدعم

قال أن 20 بالمائة فقط من الفقراء يستفيدون منه

جدد صندوق النقد الدولي انتقاده لسياسة الدعم المنتهجة من طرف الحكومة، مشيراً إلى افتقادها للعدالة الاجتماعية، حيث لا يستفيد من هذا الدعم سوى 20 بالمائة من الفقراء، حيث اقترح على السلطات إعادة توزيع الدعم بما يسمح بتوفير مبالغ هامة يمكن استثمارها في التنمية الاقتصادية، وبالتالي إحداث توازن مالي.
قال جان فرونسوا دوفين، رئيس قسم منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الذي يزور الجزائر، وفق ما نقلته جريدة "العربي الجديد" اللندنية، أمس، أن "دعم أسعار الطاقة غير موزع بشكل متوازن وفق دراسة للصندوق، حيث يستفيد 20٪ من السكان الأكثر غنى من الدعم بما يعادل 6 أضعاف ما يستفيده نحو 20٪ من الفئات الأكثر فقراً في الجزائر".
واقترح صندوق النقد على الحكومة الجزائرية، إعادة توزيع الدعم بما يسمح بتوفير مبالغ هامة يمكن استثمارها في التنمية الاقتصادية، وبالتالي إحداث توازن مالي في الموازنة العامة للدولة وإحداث العدالة الاجتماعية أيضاً.
وتُنفق الحكومة على ما يعرف ب"دعم أسعار المواد واسعة الاستهلاك" قرابة ثلث أموال الخزينة العمومية، التي تتعرض لضغوط شديدة، بعد التراجع الحاد في إيرادات النفط.
وتكشف الأرقام الرسمية أن ما يفوق 4 مليارات دولار تخصص سنوياً من الخزينة العمومية لتغطية الفرق بين السعر الحقيقي للمواد المدعمة وفي مقدمتها الغاز والكهرباء والوقود، بالإضافة إلى الزيت والسكر والفرينة الموجه لصناعة الخبز، وبين السعر المطبق واقعياً على مستوى السوق الوطنية.
رفع صندوق النقد الدولي أمس الأول من توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الحالي، بفعل تحسن طفيف في أسعار النفط.
ورأى الصندوق في تقرير أصدره أن المنطقة بالإضافة إلى أفغانستان وباكستان، ستسجل نمواً اقتصاديا يبلغ 3.4 في المئة العام الحالي، بزيادة طفيفة عن توقع سابق بلغ 3.1 في المئة. وفي المقابل، خفض الصندوق توقعاته التي أصدرها في أفريل للنمو الاقتصادي العام المقبل، ليصبح 3.3 في المئة بدلاً من 3.5 في المائة.
وانخفضت أسعار النفط بشكل حاد عالمياً منذ منتصف العام 2014، ووصلت إلى مستويات ما دون 30 دولاراً للبرميل في وقت سابق من العام الحالي. غير أن الأسعار شهدت بعض التحسن في الأسابيع الماضية، وتتداول حالياً عند مستويات تقارب 45 دولاراً للبرميل.
ورأى صندوق النقد أنه "في الشرق الأوسط، يستفيد مصدّرو النفط من التعافي المتواضع راهناً في أسعار النفط، مع الاستمرار في إجراءات التعزيز المالي تجاوباً مع عائدات نفطية منخفضة".
وتوقع الصندوق في تقرير أصدره الشهر الماضي تراجع إيرادات النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي والجزائر بزهاء 450 بليون دولار هذه السنة مقارنة بالعام 2014، وتوقع أن تسجل عجزاً متراكماً في موازناتها سيصل إلى زهاء 900 بليون دولار في العام 2021. فيما أبقى الصندوق توقعاته بنمو اقتصاد السعودية عند 1.2٪ هذه السنة، و2٪ في 2017.