أموال البلديات تحت مجهر الحكومة

إنشاء 9 غرف إقليمية لمجلس المحاسبة لرقابة أكثر فعالية محليا
**
باتت أموال البلديات تحت مجهر الحكومة بشكل أكبر بعد أن تم تعزيز مجلس المحاسبة الذي يتكفل برقابة استعمال المال العام بتسعة (9) غرف اقليمية التي تقوم بمراقبة ميزانيات الجماعات المحلية بطريقة فعالة لضمان خلوها من الغش حسب ما أعلن عنه أمس الأربعاء رئيس مجلس المحاسبة عبد القادر بن معروف.
وخلال جلسة استماع للجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع قانون يعدل ويتمم قانون 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته قال السيد بن معروف أن المهمة الأساسية لمجلس المحاسبة هو رقابة استعمال المال العام عن طريق مراقبة مختلف الميزانيات التي تمنح للإدارات مضيفا أن المجلس تعزز بتسعة غرف اقليمية تراقب بصفة فعالة ميزانيات الجماعات المحلية (بلدياتي دوائر وولايات).
وأوضح انه قبل إنشاء هذه الغرف الاقليمية كانت الرقابة التي تمارس على ميزانيات الجماعات المحلية هي رقابة بعيدة لأنها تنطلق من مركز مجلس المحاسبة بالعاصمة ولدى تم إنشاء هذه الغرف لكي تكون الرقابة قريبة وبالتالي أكٌثر فعالية.
وبخصوص المهمة الأساسية المنوطة بهذا الجهاز قال السيد بن معروف ان مجلس المحاسبة يسهر على مجابهة المخاطر التي تمس استعمال المال العام من جانب الغش أو بعض العمليات المشبوهة التي لا تترك أي أثر (وثائق) وذلك رغم ان العمل الرقابي للمجلس يعتمد أساسا على الوثائق الثبوتية .
وأكد أن المجال الكبير الذي يتدخل فيه مجلس المحاسبة هو مجال الميزانيات المتعلقة بنفقات التجهيز في إطار الصفقات العمومية سواء على المستوى المحلي او الوطني.
وأبرز في ذات السياق ان مئات الآلاف من الصفقات العمومية تنجز سنويا بين القطاعين العمومي والخاص مضيفا ان مجلس المحاسبة يتدخل لمراقبة جميع هذه الصفقات لضمان خلوها من أي أثر للغش.
كما يقوم المجلس-يضيف المسؤول- برقابة صارمة لجميع الحسابات المالية التي تخول للمسيرين سواء كان آمرا بالصرف أو محاسبا أو موظفا مهما كانت درجته فإنه يكون مجبرا وفقا للتشريعات والقوانين على تقديم وعرض ميزانيته على مجلس المحاسبة لكي يقوم بمراقبتها.
وأكد انه في نهاية كل سنة يتم تقديم جميع الحسابات والميزانيات العمومية بنسبة 100 بالمائة امام مجلس المحاسبة الذي يتمكن من معرفة بدقة كيف تم استعمال المال العام.
ولفت ان المشرع الجزائري لم يكلف مباشرة مجلس المحاسبة بمواجهة الفساد ولكنه الح عليه من خلال رقابة استعمال المال العام الكشف عن الغش في العمليات المالية أو في العمليات التي يقوم بها مسير المال العام ويخرج من خلالها عن الأخلاقيات والنزاهة.
إن مكافحة الفساد ليست مهمة خاصة بمجلس المحاسبة في حد ذاته إنما مكافحة الفساد تعد الهدف الذي يرنو إليه المجلس من خلال رقابته الجدية لاستعمال المال العام وذلك عن طريق مراقبته لمختلف الميزانيات التي تمنح للإدارات مع جعل كل مسير للمال العام محل مساءلة بخصوص هذه الأموال يبرز السيد بن معروف.