رفع سن المستفيدين إلى 55 سنة

الصندوق الوطني للتأمين على البطالة:
رفع سن المستفيدين إلى 55 سنة

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي أمس السبت بالجزائر العاصمة ان السن المحدد للاستفادة من تسهيلات ومزايا جهاز الصندوق الوطني للتأمين على البطالة ستمدد وستنتقل من 50 إلى 55 سنة.
وأوضح الوزير انه تقرر تمديد السن المحدد للاستفادة من جهاز الصندوق الوطني للتأمين على البطالة إلى 55 سنة عوض 50 سنة حيث تم مؤخرا الموافقة على اقتراح تعديل النصوص القانونية المسيرة لهذا الجهاز في انتظار صدور المرسوم الرئاسي في الجريدة الرسمية .
وأشار السيد زمالي خلال افتتاح اللقاء الوطني للمدراء الولائيين لجهازي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة إلى ان هذا الاجراء الجديد سيسمح للأشخاص من هذه الفئة العمرية (55 سنة) من الاستفادة من التسهيلات والمزايا التي يمنحها الصندوق والاستفادة من تجاربهم وكفاءاتهم المهنية في مؤسساتهم المصغرة.
كما دعا المسؤولين المحليين المكلفين بتسيير الجهازين إلى اعلام الشباب والبطالين بالتعديلات الاخيرة الخاصة بتسيير هذه الاخيرة وكذا تعزيز التعاون بين هذه الاليات بغية توحيد جهودهم من اجل استعمال امثل للإمكانيات المادية والبشرية الموضوعة تحت تصرفهم.
وأضاف الوزير معتمدا على معطيات احصائية انه بفضل تمويل 3474 مؤسسة مصغرة في سنة 2018 يكون الصندوق الوطني للتأمين على البطالة قد ساهم في توفير 8598 منصب شغل مباشر واطلاق مشاريع بنسبة سداد قدرت ب62 بالمائة.
وسمحت هذه التسديدات -حسب السيد زمالي- بتمويل 40 بالمائة من المشاريع المدرجة خلال السنة المنقضية علما ان تلك التابعة لقطاع الفلاحة قد انتقلت من 3 بالمائة في سنة 2011 إلى 3ر46 بالمائة سنة 2017 ثم إلى 8ر51 بالمائة سنة 2018 في حين ان النشاطات المرتبطة بالصناعات التقليدية قد عرفت ارتفاعا حيث انتقلت من 2ر2 بالمائة سنة 2011 الى 2ر21 بالمائة سنة 2018.
بالمقابل عرف عدد المشاريع المنشاة في مجال الخدمات (منها النقل) -يضيف الوزير- انخفاضا منتقلا من 5ر87 بالمائة سنة 2011 إلى 2ر13 بالمائة سنة 2017 ثم إلى 8ر9 بالمائة سنة 2018.
اما فيما يخص مبالغ القروض الممنوحة في اطار الصندوق الوطني للتأمين على البطالة فقد أكد ذات المسؤول ان 37ر82 بالمائة من المشاريع المنشأة منذ اطلاق الصندوق قد مولت في حدود اقل من 5 مليون دينار.
وخلص في الأخير إلى التأكيد بان 4ر25 بالمائة من المشاريع قد خصصت لها قروض تتراوح بين 1 إلى 2 مليون دينار و99ر24 بالمائة من 2 إلى 3 مليون دينار في حين ان 3 بالمائة من مجموع المشايع فقط قد استفادت من قروض تزيد عن 9 مليون دينار جزائري.