نحو إعادة بعث سوق الجملة الجهوي للمواد الغذائية ببومرداس

يُنتظر أن يساهم في توفير مداخيل هامة لخزينة الدولة
نحو إعادة بعث سوق الجملة الجهوي للمواد الغذائية ببومرداس
سيتم قريبا الشروع في تسوية وضعية سوق الجملة الجهوي للمواد الغذائية الكائن ببلدية الخروبة بولاية بومرداس من خلال إدماج صيغة جديدة وناجعة في كيفية تنظيمه وتسييره بهدف إعادة بعث الحيوية في هذا المرفق التجاري المغلق منذ سنوات ما تسبب في تدهور حالته.
ي. تيشات
شدد والي ولاية بومرداس محمد سلماني على ضرورة عدم ترك هذا الفضاء التجاري الحيوي والهام على ماهو عليه الآن وإعادة بعث الحياة فيه في أقرب الأجال كاشفا أنه سيتم جمع كل الأطراف قريبا بغرض الدراسة الدقيقة والمتأنية لوضعية هذا المرفق واتخاذ التدابير الاستعجالية المناسبة من أجل بعث الحياة من جديد فيه علما أنه يتربع على مساحة 17 هكتارا ويضم 550 مربع مع التاكيد ان من أبرز الاقتراحات المطروحة لإعادة بعث النشاط في هذه السوق التي أعيد تصنيف عقارها مؤخرا وأصبح تابع لأملاك الدولة وضعه في متناول مستثمر خاص من حيث التسيير شرط أن يقدم مخطط للإستثمار يتضمن تزويده بمختلف المرافق والهياكل والتجهيزات والخدمات الضرورية الحديثة في المجال.
ويتمثل الاقتراح الأخر المهم الذي سيطرح لاحقا للدراسة في لجنة ولائية تضم عدة جهات معنية في التنازل عن التسيير لمتعاملين خواص لمدة تقل عن 30 سنة وفق الشروط التي ينص عليها قانون تفويض المرفق العام مع التاكيد ان حالة التحفظات القانونية التي قدمتها اللجنة الولائية للنشاط التجاري والتي أوصت برفعها قبل بداية تسوية الوضعية القانونية وبداية استغلال هذا الفضاء التجاري إلى تعليق النشاط رسميا على مستواه منذ سنة 1996 الأمر الذي أدى بالتجار إلى النشاط بشكل فوضوي وبالتالي تدهور وضعيته.
وتتمثل أهم هذه التحفظات ونفذ جزء منها فعليا مؤخرا في هدم 38 محلا ومربع تجاري بالسوق بسبب إنجازها فوق قنوات لنقل مياه الشرب قادمة من بلدية قدارة المجاورة إلى جانب إعادة تصنيف العقار الذي هو في الأصل فلاحي فيما تتمثل باقي هذه التحفظات في ضرورة غلق واجهة المحلات المطلة على الطريق الولائي رقم 222 المحاذي للسوق لعدم احترام المسافة القانونية الفاصلة عن الطريق وعرقلتها للإنسيابية في مخرج السوق في حالة وقوع فيضانات أو حوادث مع التأكيد على ضرورة إبداء مصالح الحماية المدنية لرأيها حول إعادة فتح هذا الفضاء ككل.
هاجس عدم كفاية الغلاف المالي المرصود
وتم ربط وإعادة تأهيل وتهيئة هذه السوق التي من المنتظر أن تساهم بشكل كبير في بعث حركية تنموية عبر البلديات الواقعة غرب الولاية وتوفير مداخيل هامة لخزينة الدولة يبعد تحويل ملكيته من البلدية إلى أملاك الدولة مؤخرا برفع كل التحفظات المذكورة يأتي ذلك في الوقت الذي يرتقب أن يوفر هذا الفضاء التجاري الفريد من نوعه من حيث نشاطه بوسط البلاد الذي حول من سوق للجملة للخضر والفواكه سابقا إلى سوق جهوي للجملة للمواد الغذائية نحو 10آلاف منصب شغل مباشر وغير مباشر كما يكتسي هذا الفضاء التجاري أهمية بالغة بالنظر لموقعه الهام حيث يقع على مقربة من ولايتي الجزائر العاصمة والبليدة وكذا من الطرق الرئيسية الوطنية التي تعبر ولاية بومرداس.