2.4 تريليون دولار أموال العرب في الخارج

قال المدير العام لمنظمة العمل العربية السفير أحمد لقمان "إن الأموال العربية في الخارج يتراوح حجمها بين 1.2 و 2.4 تريليون دولار" (التريليون هو ألف مليار دولار)، مؤكدا ضرورة توافر ثلاثة شروط لضمان نجاح الدول العربية في جذب نسبة كبيرة من هذه الأموال العربية المهاجرة، لإعادة توطينها واستثمارها في العالم العربي من أجل تنفيذ مشروعات إنتاجية تساهم في توفير المزيد من فرص العمل.
يأتي ذلك تأكيدا لأحدث تقارير المنظمة والذي صدر خلال فعاليات مؤتمر العمل العربي الذي عقد مؤخرا بالقاهرة تحت رعاية الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء في دورته 38، والذي طالب بضرورة توفير 51 مليون وظيفة جديدة في العالم العربي بحلول عام 2020.
وأكد لقمان في تصريح له أن الشروط التي يمكن من خلالها جذب رؤوس الأموال العربية المهاجرة إلى العالم العربي تتضمن وجود أنظمة وقوانين صارمة وبعيدة من مراكز النفوذ وضرورة تحقيق الأمن والاستقرار حتى يشعر صاحب رأس المال بالاطمئنان على أمواله ووجود إرادة وتصميم من جانب الأقطار العربية على التعاون في كافة المجالات بعيدا عن الصراعات التي لا تفيد.
كما أكد أن المنظمة ستركز خلال الفترة المقبلة على تعظيم الاستفادة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة أن هذه المنشآت مسئولة عن توفير 85% من الوظائف خاصة أن الدراسات تشير إلى أنه يوجد في الوقت الراهن 12 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة في العالم العربي توفر 30 مليون وظيفة.
وأشار المدير العام لمنظمة العمل العربية السفير أحمد لقمان إلى أن المنظمة كانت على وشك تنظيم مؤتمر عن التشغيل والاستثمار في العالم العربي من أجل النظر في جمع كافة قوانين الاستثمارات العربية في قانون واحد إلا أن هذه الفكرة توقفت بسبب الأزمة المالية التي ضربت الاقتصاد العالمي عام 2008، منبها إلى أن قوانين الاستثمار العربية رائعة من حيث النصوص لكنها سيئة للغاية في معظم الأحوال فيما يتعلق بالتنفيذ والتطبيق.
وأوضح أن المنظمة بصدد تنظيم مؤتمرين كبيرين الأول بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة بهدف التوفيق بين رغبات مصالح الطرفين والثاني بين وزراء الداخلية والعمل في البلدان للعربية للاتفاق على آليات تساعد على تيسير تنقل العمالة بين البلدان العربية.
وأضاف أن هذا النظام سيزول إن عاجلا أو أجلا، وسيتم البحث عن آلية تنظيمية بديلة لهذا النظام سيتم من خلالها تنظيم استقدام العمالة بعد أن ظل هذا النظام مثارا للملاحظات من جانب مكتب العمل الدولي طوال الفترة الماضية.