أحكام ثقيلة لمتهمين في قضية عاشور عبد الرحمان

قضت أمس محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء تيزي وزو بتأييد الحكم الصادر عن محكمة الجنح بعزازقة في حق رجل الأعمال عاشور عبد الرحمان وموظفي الشرطة المتورطين معه والقاضي بإدانتهم بأحكام تراوحت بين سنتين و12 سنة سجنا نافذا، وذلك بتهمة الرشوة وتقديم هدايا غير مستحقة لموظف عمومي من شأنها التأثير على مسار مهامه للمدعو "عاشور عبد الرحمان" الذي سلطت ضده عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا ووجهت تهمة تلقي الرشوة للرئيس الأسبق للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن العاصمة والذي أدين رفقة المدعو "ا· ياسين" موظف شرطة كذلك ب12 سنة سجنا نافذا وبعامين حبسا نافذا للمتهمين الآخرين في القضية، كما قضت بدفع غرامة مالية قدرها 100مليون سنتيم في حق كل متهم·
وكانت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف قد التمست خلال جلسة المحاكمة تشديد العقوبة في حق المتهمين في القضية نظرا لخطورة الوقائع المنسوبة إليهم، الجلسة التي حاول خلالها المحاكمون تبرئة أنفسهم مما نسب إليهم، حيث أكد المدعو" ز· مسعود" أنه وقع كضحية في هذه القضية التي حيكت ضده من طرف مسؤولين أعلى في سلك الأمن الوطني وذلك 20 يوما فقط قبل ترقيته لمنصبي رئيس أمن ولاية تيبازة وكذا رئيس المجلس الوطني لمكافحة الإرهاب، وكان المتهم الذي لم تفارقه الدموع خلال جلسة المحاكمة قد إكد أن رجل الأعمال عاشور عبد الرحمان المتهم باختلاس 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري قد ورطه في هذه القضية انتقاما منه كونه المكلف المباشر بالتحقيق في قضية الاختلاس وكذا تنفيذ الأمر بالقبض عليه وهو من حرر مذكرة القبض الدولي عليه حين كان فارا بالمغرب، إلا أن جملة التصريحات والحجج التي صرح بها أمام المحكمة لم تكن لتلغي أو تنقص من العقوبة التي سلطت عليه·