محامون يقاطعون العمل في المجالس والمحاكم القضائية

للمطالبة بإصلاحات..
محامون يقاطعون العمل في المجالس والمحاكم القضائية
قاطع أمس الأربعاء عشرات المحامين المنضوين تحت لواء المنظمات الجهوية للمحامين لنواحي قسنطينة وعنابة وسطيف العمل على مستوى المجالس والمحاكم لشرق البلاد للمطالبة بالتغيير والإصلاحات حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.
فبولاية سوق أهراس التابعة للمنظمة الجهوية للمحامين ناحية عنابة قاطع 60 محاميا من أصل 174 بمحكمة سوق أهراس جلسات المحاكمة والمرافعات بذات المحكمة تعبيرا منه عن مطالبهم ب احترام الدستور و دعوتهم لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بالعدول عن الترشح لعهدة جديدة .
أما بولاية قالمة التابعة للمنظمة الجهوية للمحامين ناحية عنابة فقد كانت نسبة مقاطعة المحامين لجلسات المجالس والمحاكم مائة بالمائة حسب ما أكده السيد محمد رضا معيزي عضو هذه المنظمة الجهوية وهو نفس الأمر بالنسبة لولاية سكيكدة التابعة للمنظمة الجهوية للمحامين ناحية قسنطينة.
وبولاية قسنطينة كان العمل القضائي شبه منعدم حيث صرح في هذا الشأن لوأج نقيب المنظمة الجهوية للمحامين ناحية قسنطينة التي تضم المجالس القضائية التابعة لولايات قسنطينة وسكيكدة وجيجل وميلة بأن المحامي هو واحد من الشعب ويتابع ما يحصل من تطورات في البلاد ويتفاعل معها.
وأضاف بعد أن خرج المحامون كمواطنين في أولى المظاهرات السلمية للشعب الجزائري في ال22 فيفري المنصرم للمطالبة بإصلاح نظام تسيير شؤون البلاد تم عقد اجتماع يوم ال24 من الشهر المنصرم تقرر خلاله عدم التحرك في انتظار حدوث أي مستجدات وفي ظل عدم تغير الأمور أصدرنا بيانا بمشورة المحامين يقضي بالتوقف عن العمل بدءا من أمس الأربعاء وإلى غاية إشعار آخر مع تنظيم وقفة احتجاجية هذا الخميس أمام المجالس القضائية التابعة لناحية قسنطينة مع إمكانية التصعيد خلال الأيام المقبلة.
كما تم التوقف عن العمل بمجالس ومحاكم عنابة وتبسة وميلة مع ضمان الحد الأدنى من الخدمات المواعيد والآجال.
أما بولايتي سطيف تابعة للمنظمة الجهوية للمحامين ناحية سطيف وباتنة التابعة لمنظمة المحامين لباتنة لم تسجل أي مقاطعة للعمل القضائي عبر المجالس والمحاكم القضائية حسبما لوحظ.
وبتيزي وزو قرر محامون في الولاية أمس الأربعاء تجميد أنشطتهم لمدة يومين على مستوى مجلس القضاء والعديد من محاكم الولاية حسبما لوحظ.
وفي بيان عام طالب المحامون ب احترام قوانين الجمهورية لضمان بناء دولة القانون المكرسة في النصوص التأسيسية للجمهورية الجزائرية .