محامو ناحية قسنطينة يقاطعون العمل القضائي رفضا للعهدة الخامسة

فيما أكدت منظمة ناحية عنابة دعمها للحراك الشعبي

قررت المنظمة الجهوية للمحامين لناحية قسنطينة تصعيد لهجتها الاحتجاجية الرافضة لترشح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة على التوالي وذلك من خلال إعلانها عن مقاطعة العمل القضائي. حيث أصدرت المنظمة الجهوية التي تضم المجالس القضائية التابعة لولايات قسنطينة، سكيكدة، جيجل وميلة بيانا صحفيا تحوز «آخر ساعة» على نسخة منه أكدت فيه أنه «نظرا للمرحلة الحاسمة التي تمر بها البلاد وما تشهده من تطورات وتجاوزات خطيرة تجسدت في خرق الدستور وقوانين الجمهورية، فإن المنظمة الجهوية للمحامين ناحية قسنطينة،..، تستنكر بشدة وتعبر عن موقفها الحازم: لا للعهدة الخامسة تحت أي غطاء. لا للبطانة الفاسدة. لا للذل والهوان. لا للانتهازيين الذين يريدون تحقيق مآربهم عن طريق التلاعب بمصير الشعب. لا لخرق الدستور وقوانين الجمهورية»، وبناء على ذلك فقد قررت المنظمة «مقاطعة العمل القضائي في جميع المجالس والمحاكم القضائية التابعة للاختصاص الإقليمي لمنظمة قسنطينة وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 6 مارس 2019 إلى غاية إشعار آخر (ما عدا المواعيد والآجال)»، يقول البيان الذي جاء فيه أيضا إعلان عن «وقوف الزميلات والزملاء يوم الخميس 7 مارس 2019 على الساعة منتصف النهار أمام مقرات المجالس القضائية التابعة للمنظمة وقفة احتجاجية مرتدين الجبب وحاملين اللافتات المتضمنة العبارات المذكورة في هذا البيان» يختتم البيان، أما منظمة المحامين لناحية عنابة التي تضم المجالس القضائية التابعة لولايات عنابة، قالمة، تبسة، الطارف، سوق أهراس فقد أصدرت من جهتها بيانا أمس تحوز «آخر ساعة» على نسخة منه أكدت من خلاله «مساندة للحراك الشعبي الرافض لخرق الدستور والدوس على قوانين الجمهورية»، حيث أكدت المنظمة أنها «تتبنى الإرادة الشعبية التي عبرت عن رأيها بكل ديمقراطية وسلمية أبهرت العالم وأعطت درسا في أخلاق الشعوب وأثبتت أن ثورة أول نوفمبر ما زالت راسخة في دمائهم. وبدورنا نرفض كل خرق للدستور والدوس على قوانين الجمهورية فلا مناص من احترام الإرادة الشعبية»، يؤكد البيان الذي كشفت من خلاله المنظمة أنهت طلبت من الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين عقد اجتماع عاجل وطارئ لاتخاذ موقف وطني موحد.
وليد هري

اجتماع طارئ لاتحاد المحامين بالعاصمة هذا الأربعاء
سيتم تنظيم اجتماع طارئ هذا الأربعاء بالعاصمة بحضور 21 نقابي من 21 مجلس قضائي حيث سيكون محور هذا الاجتماع هو الحديث عن مستجدات الحراك الشعبي الواقع في البلاد في الآونة الأخيرة وعن ما سيقوم به أصحاب الجبة السوداء في الأيام القليلة القادمة، وينتظر أن يفرز هذا الاجتماع بعض القرارات المهمة التي سيتم اتخاذها خاصة فيها بموقف المحامين مع الغضب الشعبي ورفضه التام للعهدة الخامسة.