بن بيتور يوصي بمكافحة الفساد والتقشف

اعتبرهما ضروريان لبناء اقتصاد قوي
بن بيتور يوصي بمكافحة الفساد والتقشف
الظروف الموضوعية غير متوفرة لتنظيم رئاسيات يوم 4 جويلية
ف. زينب
عاد الوزير الأول الأسبق أحمد بن بيتور إلى الواجهة السياسية بقوة في الأيام الأخيرة فبعد تنشيطه منتدى صحيفة الحوار وتقديمه رؤيته لتجاوز الانسداد الحاصل أطل مجددا ليشيد بالتحقيقات القضائية الجارية حاليا لمكافحة الفساد والرشوة معتبرا إياها عوامل ضرورية في المرحلة الحالية داعيا إلى انتهاج سياسة تقشف لبناء اقتصاد وطني قوي ومشيرا إلى أن الظروف الموضوعية غير متوفرة لتنظيم رئاسيات يوم 4 جويلية.
وخلال تنشيطه لمحاضرة نظمتها جمعية حصن شرشال حول التسارع في التطور التكنولوجي الحالة الاقتصادية في الجزائر قال السيد بن بيتور تعليقا على سؤال حول المتابعات القضائية التي طالت عددا من رجال الأعمال الجزائريين أن توقيفهم ومواجهة الرشوة ضروري لبناء اقتصاد وطني قوي مضيفا أنه لا يمكن تطوير الاقتصاد دون محاربة الفساد .
واسترسل أحمد بن بيتور يقول: يجب على السلطة القضائية أن تفرض على رجال الأعمال الذين يثبت تورطهم في تهريب الأموال إلى الخارج استرجاعها شخصيا مضيفا أنه لا تتوفر أي سلطة قضائية سواء الجزائرية أو خارج الجزائر على صلاحيات وسلطة استرجاع الأموال المهربة .
وأضاف المحاضر أن القوانين الداخلية للبنوك الأجنبية لا تسمح بسحب الأموال من الحسابات البنكية إلا من أصحابها وهي أغلبها حسابات إسمية ومن ثمة يتطلب من السلطة القضائية إجبار المتورطين في تهريب الأموال على استرجاعها .
وبخصوص مدى تأثير الحراك الشعبي على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية على المدى القريب أكد السيد بن بيتور بصفته خبير اقتصادي أن المخاوف من سوء التسيير و ليس الحراك الذي ينتظر منه أن يفتح الآفاق واسعة لبناء اقتصاد وطني .
وقال في هذا السياق أن الوضع الحالي يتطلب انتهاج خطة تقشف ومستوى عالي من التسيير ترافقها حملات تحسيسية لجعل الشعب ينخرط ويساهم في نجاح مرحلة التقشف على اعتبار أن المؤشرات لا تبعث على التفاؤل.
وتوقع وزير حكومة السابق (ديسمبر 99/أوت 2000) نسبة تضخم حادة خلال سنة 2021 مع تسجيل ندرة في السلع وتقلص مخزون العملة الصعبة كنتيجة حتمية للحلول الظرفية التي أقدمت عليها الحكومات المتعاقبة منذ تسجيل انهيار أسعار البترول أهمها التمويل غير تقليدي الذي تم اعتماده بسبب ندرة التمويل.
ووصف الوضع الاقتصادي ب الصعب وتتطلب تشخيص كل المسائل في جميع المجالات والإقدام على إجراء تغيير كل النظام والدخول في مرحلة انتقالية بحكومة كفاءات ذات مستوى عالي في التسيير للخروج لبر الأمان مبرزا أنه لا يمكن الاعتماد على فريق حكومي كان سببا في الفشل .
وفيما تعلق بإمكانية لعب دور لقيادة وتأطير الحراك قال أحمد بن بيتور أنه مستعد لمرافقة وتقديم اقتراحات وبدائل في مجال اختصاصه من خلا اقتراح ورقة طريق للخروج من الأزمة نافيا أن يكون قد تلقى اتصالات غير رسمية من أي جهة كانت.
وبعد أن اعتبر أن الظروف الموضوعية غير متوفرة لتنظيم انتخابات رئاسية يوم الرابع جويلية القادم وصف تطبيق المادة 102 من الدستور لوحدها بمثابة رئاسيات بدون عهدة خامسة للرئيس السابق.
ودعا في هذا السياق إلى حل سياسي-دستوري من خلال ضرورة تطبيق المادتين 7 و8 من الدستور وتنظيم مرحلة انتقالية بمرافقة وضمان مؤسسة الجيش الوطني الشعبي يتم من خلالها التحضير الجيد لانتخابات رئاسية.
وقال أحمد بن بيتور -رئيس الحكومة المستقيل خلال العهدة الرئاسية الأولى للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة بسبب رفضه لتمرير مشاريع قوانين بأوامر رئاسية دون المرور على الحكومة والبرلمان بغرفتيه - بخصوص المؤسسة العسكرية أنها مطالبة ب مرافقة المرحلة الانتقالية ولا تعمل على تزكية مرشح على آخر .