إصلاحات الرئيس بين أيدي الولاّة

السلطات تتحرّك لردم الهوّة بين الإدارة والمواطن
تعقد وزارة الداخلية والجماعات المحلّية اجتماعا للولاّة اليوم الأربعاء وغدا الخميس بقصر الأمم (الجزائر) من أجل إعطاء "الديناميكية اللاّزمة" للإصلاحات الدستورية التي بادر بها رئيس الجمهوري، وكذلك من أجل ردم الهوّة بين الإدارة والمواطن·
حيث تسعى السلطات إلى بناء جسر من الثقة بين المسؤولين المحليين والمواطنين· وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها أن الإصلاحات الرئاسية قد شرع فيها، سيّما عبر التوجيهات التي بادر بها رئيس الدولة خلال اجتماعات مجلس الوزراء ل 3 و22 فيفري، وكذا 2 ماي مع التأكيد عليها "بقوّة" خلال خطابه للأمّة ليوم 15 أفريل الأخير· وسيتمحور هذا اللّقاء حول خمسة محاور رئيسية تتعلّق ب "تحسين العلاقات بين الإدارة والمواطن وتأهيل المصالح العمومية المحلّية" و"تسيير المدن والحواضر الكبرى"، فضلا عن "تخفيف ومناغمة الإجراءات الإدارية"· كما يتعلّق الأمر ب "تنمية مناطق الجنوب" و"تقييم وتعزيز التنسيق القطاعي على المستوى المحلّي المتعلّق بالتنمية والاستثمار الاقتصادي"· ومن المنتظر أن يشكّل موضوع تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن محورا أساسيا ضمن أشغال اجتماع الولاّة تحت إشراف وزارة الداخلية· وسيركّز الاجتماع على موضوعين "هامّين" في العلاقة بين الإدارة والمواطنين وتتناول "السبل والوسائل الكفيلة بالتوصّل إلى تطوير محسوس لهذه العلاقة، سواء بتأهيل وتعزيز نوعية تدخّل الإدارة المحلّية والمصالح العمومية المحلّية أو من خلال التخفيف ومناغمة الإجراءات الإدارية"·
ويظلّ العمل القطاعي الذي يعدّ محور موضوع آخر في الورشة "غير كاف وأن توفير شروط تجسيده على أرض الميدان سيسهّل عملية الرّفع من الأعمال التنموية للدولة وإدراجها في إطار استراتيجية حقيقية لتنمية محلّية مستدامة ومدمجة وتعزيز الآفاق على المستوى الوطني"· كما تعدّ إشكاليات تسيير المدن والحواضر الكبرى وتنمية مناطق الجنوب مواضيع ذات صبغة خاصّة مرتبطة بفضاءات حسّاسة واستراتيجية لتنمية البلاد بسبب تنوّع الفاعلين والتداخلات في تسييرها"· ويرمي هذه اللقاء - كما أشار البيان - إلى إعطاء "الديناميكية اللاّزمة" للإصلاحات الدستورية التي بادر بها رئيس الجمهورية، سيّما عبر التوجيهات التي بادر بها خلال اجتماعات مجلس الوزراء ل 3 و22 فيفري، وكذا 2 ماي مع التأكيد عليها "بقوّة" خلال خطابه للأمّة ليوم 15 أفريل الأخير، وتمّ التأكيد أنها تعكس "الإرادة المعلنة من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلّية للانتقال نحو أشكال جديدة من الإدارة والتسيير، مع إعطاء الأولوية لعلاقة الثقة بين الدولة والمواطن في إطار سياسة الديمقراطية التشاركية وتأهيل وتحسين الخدمة العمومية"·
وقالت الوزارة في بيانها إنه من المنتظر أن يتوّج الاجتماع "بتوصيات ذات طابع تطبيقي قابلة للتجسيد في اقرب الآجال وتتضمّن بالمناسبة تجديد كبير في اتجاه أن على الولاّة أن يترجموا على أرض الواقع الإصلاحات المرجوّة، وكذا البرامج المسطّرة، وبالمقابل سيتمّ تقييم وقياس جهودهم في ذلك"، ودعت في هذا الصدد جميع المسؤولين المحلّيين إلى إدراج أعمالهم في "إطار مسعى من النّوعية والجوارية وتحقيق النتائج" من أجل "تنفيذ جميع ورشات الإصلاح المسطّرة"· وخلص المصدر ذاته إلى أن اجتماع هذه العوامل هو الذي يسمح "بتعزيز نظرة التنمية المحلّية من جهة ومن جهة ثانية قياس الجهود المبذولة، ممّا يعطي مغزى لمفاهيم الحكم الرّاشد والديمقراطية"·