ترامب يلتقي الرئيس الصيني

الحرب التجارية تستعر
ترامب يلتقي الرئيس الصيني
أعلنت الصين أنها ستفرض رسوما إضافية على سلع أمريكية ردا على إعلان واشنطن فرض رسوم على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة في حين يتطلع الرئيس الأمريكي للقاء نظيره الصيني نهاية الشهر المقبل.
يأتي ذلك في وقت تعقد فيه الولايات المتحدة يوم 14 جوان المقبل جلسة استماع عامة حول مقترح الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار إضافية سنويا.
جلسة 14 جوان المقبل -وفق وثيقة نشرت - هي جزء من التصعيد الذي يمارسه ترامب ضد بكين في الحرب التجارية بين البلدين.
وإذا تم فرض الرسوم الأخيرة فإن هذا سيجعل كل الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة خاضعة لرسوم عقابية مرتفعة.
لكن ترامب أبلغ الصحافيين الاثنين أنه لم يقرر بعد إن كان سيمضي إلى النهاية في جولة 300 مليار دولار.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن كمية هائلة من الأموال ستدخل إلى بلدنا مكرّرا اعتقاده بأن الرسوم يدفعها خصومه التجاريون وليس التجار والمستهلكون الأمريكيون.
وأضاف ترامب أن بلاده في موقف قوي للغاية في المفاوضات التجارية مع الصين.
في غضون ذلك قال ترامب الاثنين إنه سيلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ خلال قمة لمجموعة العشرين في اليابان أواخر جوان المقبل.
وتوقع أن تكون مناقشاتهما مثمرة للغاية مع اشتداد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
حماية تجارية
وأعلنت الصين في وقت سابق عزمها فرض رسوم أعلى على مجموعة من السلع الأمريكية ردا على قرار واشنطن زيادة الرسوم المفروضة على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار.
وقالت بكين إنها تخطط لفرض رسوم تتراوح بين 5 و25 على 5140 منتجا أمريكيا على قائمة معدلة للسلع المستهدفة بقيمة 60 مليار دولار. وأضافت أن الرسوم ستسري اعتبارا من الأول من جوان المقبل.
وقالت وزارة المالية الصينية التعديل الذي أدخلته الصين على الرسوم الإضافية جاء ردا على سياسة النهج الفردي والحماية التجارية التي تتبعها الولايات المتحدة .
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية جينغ شوانغ إن زيادة الرسوم المفروضة على السلع لن تحل المشاكل.
وأطلق ترامب العام الماضي الحرب التجارية مع الصين وسط اتهام بكين بممارسات تجارية غير عادلة.
ومنذ العام الماضي فرضت الصين والولايات المتحدة رسوما جمركية متبادلة على سلع بقيمة مئات مليارات الدولارات مما أثر سلبا على الصادرات الزراعية الأمريكية وعلى القطاعات الصناعية في البلدين.