تم تحديدها في مرسوم تنفيذي هذه شروط إعداد معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال صدر المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات إعداد معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال للاستثمار من أجل الاستفادة من المزايا الناجمة عنه وذلك في العدد 31 من الجريدة الرسمية. ويوضح المرسوم بأن معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال هو إجراء ملزم للمستثمر يتجسد في شكل محضر يثبت أن المستثمر قد أوفى بالتزامه في مجال اقتناء السلع والخدمات على الأقل بمستوى يسمح بممارسة النشاط موضوع الاستثمار المسجل لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار طبقا لشهادة التسجيل. ويعد محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال ويسلم في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب من طرف المستثمر حسب نموذج مرفق بالملحق الثاني لهذا المرسوم. ويقدم المستثمر طلب إعداد معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال لدى مركز تسيير المزايا التابع له المقر الاجتماعي. ويبلّغ محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال إلى المستثمر والى الشباك الوحيد اللامركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المختص إقليميا. وفي حالة ما إذا كان مكان وجود النشاط تابعا لمركز تسيير مزايا غير ذلك الواقع فيه المقر الاجتماعي يتم إعداد محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال من طرف مركز تسيير المزايا الذي يتبع له مكان وجود النشاط. أما في ما يتعلق بآثار معاينة المشروع في حالة الاستغلال يوضح المرسوم أنه تمنح الاستفادة من مزايا الاستغلال في ثلاث حالات: الحالة الأولى تتعلق بإنشاء نشاطات جديدة حيث يستفيد المستثمر من كافة المزايا وتخص الثانية توسيع القدرة الانتاجية (التوسع الكمّي و/أو التوسع النوعي) تمكن المستثمر من الاستفادة من مزايا الاستغلال بتطبيق نسبة مئوية تحدد حسب نسبة الاستثمارات الجديدة مقارنة بمجموع الاستثمارات الإجمالية. وفي الحالة الثالثة عندما يشمل الاستثمار عدة وحدات أو مواقع معنية بالاستثمار فإن تلك الموجودة في المناطق المذكورة في المادة 13 من القانون رقم 16-09 المؤرخ 3 أوت 2016 تستفيد من مزايا الاستغلال المطبقة على هذه المناطق. وتستمر الوحدات أو المواقع المعنية بالاستثمار عند انقضاء مدة الإعفاء في الاستفادة لما تبقى من المدة من المزايا الممنوحة لها قانونا. ويوضح المرسوم التنفيذي بأن دخول استثمار في مرحلة الاستغلال الجزئي لا يلزم المستثمر بصفة فورية وقطعية بضرورة إعداد محضر معاينة في مرحلة الاستغلال. ويمكن تنفيذ الإجراء المتعلق بإعداد محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال الجزئي أو أثناء الانتهاء الكلي له أو عند استنفاد على أقصى تقدير جميع إمكانيات تمديد آجال الإنجاز. ويخضع المستثمر الذي دخل مشروعه جزئيا في الاستغلال ويطلب صراحة تأجيل الاستفادة من مزايا الاستغلال حسب النموذج المرفق بالملحق الثالث بهذا المرسوم للجباية وفق شروط القانون العام على نشاطه الجزئي إلى غاية إعداد معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال الكلي للاستثمار. ويبدأ احتساب مدة مزايا الاستغلال من تاريخ إعداد محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال. وفي حالة إذا ما اختار المستثمر الاستفادة الفورية من مزايا الاستغلال يتم تنفيذ هذه الأخيرة على أساس محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال الجزئي ويبدأ سريانها ابتداء من تاريخ إعداده. ويعد إعداد محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال الكلي اعترافا بوفاء المستثمر بالتزاماته المكتتبة مقابل الاستفادة من المزايا الممنوحة ويمنحه فرصة تسجيل استثمار جديد بعنوان توسيع القدرات الإنتاجية أو إعادة تأهيل الاستثمارات الموجودة والذي كان قد استفاد هو نفسه من مزاياها.
