منظمات نقابية تدعو لمقاطعة أمازون بسبب الاستيطان

طالبت الشبكة النقابية العمالية للتضامن والنضال بمقاطعة شركة أمازون الأمريكية لتورطها في علاقات مع الاحتلال ودعمها للتمييز العنصري الذي يقوم به الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين.
وفي وقت سابق أخطرت الحكومة الفلسطينية رسميا شركة أمازون بالتراجع الفوري عن سياساتها التمييزية غير العادلة والتي تندرج ضمن دعمها للنشاط الاستيطاني المخالف للقانون الدولي.
وجاء في البيان الموقع من 84 منظمة نقابية وحقوقية من جميع أنحاء العالم أن قرار المقاطعة هذا يأتي في إطار التضامن مع عمال البريد الفلسطينيين والشعب الفلسطيني ودعما لتوجهات حركة مقاطعة إسرائيل .
وطالب بيان الشبكة النقابية بضرورة العمل على ضم شركة أمازون لقائمة الشركات المتورطة في المستوطنات الإسرائيلية التي وصفها البيان ب قائمة العار .
وكانت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قد حددت في ال12 من فيفري الجاري قائمة سوداء ل 112 شركة على صلة بالمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
من جانبها رحبت نقابة العاملين في الخدمات البريدية في فلسطين بموقف الشبكة النقابية العمالية للتضامن والنضال قائلة: إنه موقف تاريخي من الأصدقاء حول العالم لاسيما في هذه الظروف القاسية التي يتعرض فيها الشعب الفلسطيني لظلم وقهر غير مسبوق .
وأكدت النقابة على أنها قامت بإخطار أمازون وأنها ستدعو لمقاطعة الشركة إلى أن تحترم القانون الدولي وتتراجع عن إعلانها العنصري الذي طالبت فيه الفلسطينيين بتغيير عنوانهم البريدي إلى الاحتلال لتمنحهم شحنا مجانيا لبضائعهم في إطار حملة عنصرية نفذتها الشركة لدعم المستوطنات غير الشرعية.