هل يفقد والي حصانته اليوم؟

يُنتظر أن يكون نواب المجلس الشعبي الوطني على موعد هذا الإثنين مع جلسة سرية للتصويت على قرار رفع الحصانة البرلمانية من عدمها على النائب عبد القادر والي بعد طلب تقدم به وزير العدل لإتمام إجراءات متابعته قضائيا في ملف يتضمن اتهامات ثقيلة تتعلق بتهريب العملة الصعبة إلى الخارج والمشاركة في صفقات مشبوهة.
للإشارة فقد مثل عبد القادر والي وزير الموارد المائية السابق يوم 5 فيفري أمام اللجنة القانونية بالغرفة التشريعية السفلى للبرلمان بعد انتهاء مهلة عشرة أيام التي مُنحت له للتنازل عن حصانته أو الشروع في تفعيل إجراءات رفعها وقد رفض التنازل على الحصانة عكس نواب آخرين.
جلسة التصويت المغلقة المتعلقة برفع الحصانة على والي هي الثانية من نوعها في تاريخ المؤسسة التشريعية بعد جلسة النائبان بهاء الدين طليبة واسماعيل بن حمادي.
وحسب ما تضمنته المادة 72 للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المتعلقة بإجراءات رفع الحصانة فإنه يفصل في جلسة مغلقة بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة والنائب المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه.