جلسة سرية اليوم في البرلمان للتصويت على رفع الحصانة عن الوزير الأسبق واعلي

تقديم مشروعي قانونين متعلقين بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ب “السينا”
يعقد اليوم نواب المجلس الشعبي الوطني، جلسة سرية للتصويت على قرار رفع الحصانة البرلمانية من عدمها على النائب والوزير الأسبق، عبد القادر واعلي، بعد طلب تقدم به بلقاسم زغماتي، وزير العدل، لإتمام إجراءات متابعته قضائيا في ملف يتعلق بتهم تهريب العملة الصعبة إلى الخارج والمشاركة في صفقات مشبوهة.
هذا ومثل عبد القادر واعلي، وزير الموارد المائية الأسبق، يوم 5 فيفري الماضي، أمام اللجنة القانونية بالغرفة السفلى للبرلمان بعد انتهاء مهلة 10 أيام التي مُنحت له، للتنازل عن حصانته، أو الشروع في تفعيل إجراءات رفعها، وقد رفض التنازل عن الحصانة عكس نواب آخرين، وعليه ستكون جلسة التصويت المغلقة اليوم الثانية من نوعها في تاريخ المؤسسة التشريعية بعد جلسة النائبان بهاء الدين طليبة، وإسماعيل بن حمادي.
جدير بالذكر، أن الفقرة الرابعة من المادة 72 للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المتعلقة بإجراءات رفع الحصانة، تنص على أنه يفصل في جلسة مغلقة بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة والنائب المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه.
من جهة أخرى، يستأنف اليوم مجلس الأمة، أشغاله في جلستين علنيتين لتقديم ومناقشة مشروعي قانونين، الأول يعدل القانون المتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، والثاني يحدد وفقا لما جاء في بيان للغرفة العليا للبرلمان، تحوز “السلام” على نسخة منه، مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه.