نحو مزيد من التقشف!

وضعت التوقعات الجديدة لانخفاض أسعار النفط الحكومة الجزائرية أمام خيارات صعبة في التعامل مع الارتفاع المرتقب لعجز الموازنة وتفاقم الأزمة المالية.
وعقّد تهاوي أسعار النفط حسابات الحكومة التي نجحت مطلع فيفري الماضي في إقناع البرلمان بتمرير مخطط عملها الخماسي الذي سيكلف الخزينة العمومية 270 مليار دولار ما دفع حكومة الرئيس عبد المجيد تبون الأولى التي تعاني أصلاً من شحّ الموارد إلى مراجعة حساباتها وإعادة ترتيب الأولويات بما يتماشى والمرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد.
وخلفت حرب الأسعار منذ قرابة الشهر زلزالاً على الجزائر التي وجدت نفسها ضحية صراع كبار منتجي النفط فالاقتصاد الهش يعتمد على عائدات النفط التي تمثل أكثر من 93 بالمائة من إيرادات البلاد من العملة الصعبة.
وكأول ردة فعل ولامتصاص جزء من تهاوي عائدات النفط قررت الحكومة وضع ميزانية تكميلية ينتظر عرضها على البرلمان شهر جوان أو جويلية المقبلين كما أقر الرئيس عبد المجيد تبون في اجتماعه مع الحكومة في 22 مارس حزمة من القرارات التقشفية لحماية قدرات البلاد المالية.
وحسب الخبير الاقتصادي جمال نور الدين فإن الحكومة ستضطر لمراجعة حساباتها فميزانية 2020 بُنيت على أساس سعر مرجعي للنفط ب 50 دولارا للبرميل مشيرا إلى أن السعر هوى بما يفوق 40 بالمائة ما يعني أن عائدات البلاد ستنزل ب 40 بالمائة كأقل شيء ما ينذر بفجوة كبيرة في الميزان التجاري.
وأضاف نور الدين في تصريح لموقع العربي الجديد أن الحكومة ستتبنى دون شك إجراءات تقشفية وسياسة شد الحزام يتخللها توسع ضريبي سيمس الجزائريين وسحب من الاحتياطي.