متابعات قضائية وتشميع محلات المخالفين لشروط الوقاية من كورونا ** رفعت السلطات المختصة سيف الحجاج في وجه عدد غير قليل من التجار المخالفين لشروط الوقاية المفروضة في ظل تفشي جائجة كورونا، ولم تتردد مصالح الأمن في تشميع كثير من المحلات، ناهيك عن متابعة المعنيين قضائياً، وسحب السجل الاجاري بشكل فوري في بعض الحالات، وهي كلها إجراءات اعتبرها متتبعون ضرورية لإجبار التجار على الالتزام بأقصى الإجراءات المطلوبة لمنع استمرار تفشي كورونا الذي أضاف في الساعات الأخيرة إلى أعداد مصابيه قرابة المائتي جزائري، ناهيك عن تسجيل 7 وفيات جديدة.. ب. حنان/ ف. ه وتتوالى الأصداء المتواترة من مختلف الولايات لتشير إلى الصرامة التي تتعامل معها السطات المعنية، سواء على مستوى وزارة التجارة أو وزارة الداخلية، حيث تقوم مصالحها بمراقبة مدى تنفيذ التجار لما هو واجب وضروري ومنصوص عليه في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا. وبهذا الصدد، أصدر مؤخرا والي ولاية البليدة كمال نويصر قرارا يتضمن أحكاما تنظيمية تخص أصحاب المحلات التي تم الترخيص بفتحها من طرف الوزير الأول ومن بين الأحكام التي تضمنها القرار الولائي السحب الفوري للسجل التجاري والمتابعة القضائية للتجار والحرفين الذين لايلتزمون بشروط الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد19). القرار الذي أصدره والي البليدة تحت رقم 810 يشمل التجار الذين تم الترخيص لهم بإعادة ممارسةبعض النشاطات التجارية على مستوى إقليم الولاية والتي تندرج في إطار تخفيف إجراءات الحجر الصحي، حيث تضمن مجموعة من الشروط الوقائية التي يتوجب على التجار الإلتزام بها أثناء فتح محلاتهم ما بين السابعة صباحا والثانية بعد الزوال ومن بين هته الإجراءات إجبارية ارتداء القفازات والكمامات بالنسبة لأصحاب المحلات والعمال والتعقيم الإجباري والدوري للمحلات، وغسل اليدين بانتظام بصفة دورية مع قياس درجة الحرارة للزبائن قبل الدخول للمحلات كما لا يسمح لأكثر من ثلاثة 03 زبائن بالتواجد داخل المحل في نفس الوقت كما تضمن القرار إجبارية حمل الزبائن للكمامات مع احترام مسافة الأمان بمتر 01 على الأقل داخل المحل بين كل زبون. وفي الأخير تم إخطار كل التجار حسب القرار أنه سيتم تنظيم دوريات تفتيشية من طرف مفتشي مصالح الولاية يكلفون فيها بمهام مراقبة ما مدى التقيد بتنفيذ الإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ( كوفيد19)، وكل مخالفة لهذه الإجراءات يترتب عنها السحب الفوري للسجل التجاري والمتابعة القضائية. وفي سياق ذي صلة، اتخذ أمن ولاية عين الدفلى الإجراءات القانونية ضد 25 تاجر، على خلفية عدم التزامهم بالتدابير المتصلة بالحجر الصحي الجزئي، بما في ذلك مواقيت الفتح والغلق وكذا نوع النشاط التجاري المسموح بمزاولته. أصحاب المحلات التجارية المعنيين، الذين تم معاينة المخالفات المرتكبة من طرفهم، من قبل مصالح الشرطة المختصة الموزعة عبر تراب الولاية، اعتبارا من تاريخ 02 أفريل الجاري تاريخ دخول التدابير المذكورة حيز التطبيق، تم تحرير مراسلات رسمية بشأنهم، موجهة للجهة الإدارية المؤهلة قانونا، تتضمن اقتراح غلق محلاتهم. و في سياق تنفيذ قرارات الغلق الواردة عن السلطات الإدارية المختلفة، فقد قامت مصالح الشرطة كذلك بغلق وتشميع 40 محل تجاري خلال نفس الفترة، جراء مخالفة أصحابها قواعد وشروط الممارسات التجارية، على غرار عدم القيد في السجل التجاري، ممارسة نشاط خارج موضوع السجل الجاري وكذا مخالفة التدابير الإحترازية للوقاية من تفشي وباء كورونا. ووجّه، مرة أخرى، أمن ولاية عين الدفلى، نداءه للتجار والمواطنين، لتعزيز تدابير الوقاية من وباء كورونا والإلتزام في نفس الوقت بالإجراءات المقررة من طرف السلطات العليا للبلاد للحد من انتشاره.
