في قرار جديد أصدره والي البليدة: سحب السجل و مقاضاة التجار الذين لا يحترمون شروط الوقاية

أصدر والي البليدة، أمس، قرارا جديدا يتضمن السحب الفوري للسجل التجاري و المتابعة القضائية للتجار و الحرفيين الذين لا يلتزمون بشروط الوقاية من فيروس كورونا و المعنيين بالترخيص لإعادة ممارسة بعض النشاطات التجارية على مستوى إقليم الولاية و التي تندرج في إطار تخفيف إجراءات الحجر الصحي.
و حدد الوالي في القرار الجديد الحامل لرقم 810، مجموعة من الشروط الوقائية التي يتوجب على التجار الالتزام بها أثناء فتح المحلات، بحيث حدد القرار أوقات العمل بين السابعة صباحا و الثانية بعد الزوال و إجبارية ارتداء القفازات و الكمامة بالنسبة لأصحاب المحلات و العمال، بالإضافة إلى التعقيم الإجباري و الدوري للمحلات و غسل اليدين بانتظام بصفة دورية و قياس درجة الحرارة للزبائن قبل الدخول للمحلات، إلى جانب عدم السماح بتواجد أكثر من ثلاثة زبائن داخل المحل في نفس الوقت و إجبارية حمل الزبائن للكمامات، بالإضافة إلى احترام مسافة الأمان بمتر على الأقل داخل المحل.
كما تضمن قرار الوالي، تنظيم دوريات تفتيشية من طرف مفتشي مصالح الولاية، يكلفون فيها بمهام مراقبة ما مدى التقيد بتنفيذ الإجراءات الوقائية و الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا ( كوفيد19) و كل مخالفة لهذه الإجراءات، يترتب عنها السحب الفوري للسجل التجاري و المتابعة القضائية.
و تجدر الإشارة، إلى أن النشاطات المعنية بإعادة الفتح بولاية البليدة، تتمثل في الحلويات و المرطبات، تجارة الأجهزة الكهرومنزلية، تجارة أدوات و أواني الطبخ، تجارة الأقمشة و الخياطة و المنسوجات، تجارة المجوهرات و الساعات، تجارة مستحضرات التجميل و العطور، تجارة الأثاث و الأثاث المكتبي، المكتبات و بيع اللوازم المدرسية، تجارة الجملة و التجزئة لمواد البناء و الأشغال العمومية و المنتجات الحرفية، المعدات الكهربائية، الأدوات الصحية، الركام و الروابط، مواد الطلاء، المنتجات الخشبية و القنوات و الأنابيب.