غلق مذبح غير شرعي وتأجيل غلق السوق

سوق الديك الرومي بمقطع خيرة
غلق مذبح غير شرعي وتأجيل غلق السوق
أعلن والي تييازة عمر حاج موسى عن قرار غلق مذبح غير شرعي للديك الرومي بمنطقة مقطع خيرة فيما تم تأجيل قرار غلق السوق إلى إشعار آخر موضحا أن مصالحه قررت الغلق النهائي لمذبح غير شرعي يتواجد في حالة كارثية وه وفضاء تجاري متواجد بإقليم بلدية الدواودة سيطر عليه بطريقة فوضوية منذ سنوات مجموعة من تجار الديك الرومي وجعلوا منه وكرا للأوساخ وبقايا أجزاء الديك الرومي وانبعاث الروائح الكريهة دون أدنى احترام لشروط النظافة والصحة.
وبخصوص غلق السوق اليومي للديك الرومي ومحاربة التجارة الفوضوية كشف المسؤول عن تأجيل قرار غلقه إلى إشعار أخر شرط التزام التجار بشروط الصحة والنظافة على أن تتكفل مصالح بلدية الدواودة بالتنسيق مع قطاعات أخرى على غرار مصالح التجارة والبيطرة بالمراقبة اليومية لمدى التزام تجار السوق بالشروط المذكورة سابقا كما أعطيت لتجار ذات السوق مهلة أسبوعين كأقصى تقدير قبل تنفيذ قرار غلقه في حال تسجيل نفس الخروقات والتحفظات وموازاة مع ذلك ستقوم فرق المراقبة التابعة لقطاع التجارة وكذا مفتشية البيطرة والمصالح الامنية بتكثيف حملات المراقبة والتطهير والتعقيم اليومي لمختلف أرجاء السوق التي تتعامل مع تجار الجملة فضلا عن البيع المباشر للمستهلكين بالتجزئة.
وجاء قرار الوالي بعد تشكيل لجنة تحقيق متعددة القطاعات إثر الزيارة الفجائية التي قام بها وزير التجارة كمال رزيق بداية الشهر الجاري أين لاحظ الفوضى العارمة التي تغرق فيها السوق دون أدنى التزام بشروط النظافة والصحة ناهيك عن عدم احترام التدابير الوقائية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تفشي وباء كورونا حيث قدم جملة من التعليمات للسلطات المحلية والجهات المشرفة على السوق لاستدراك الوضع أو غلق هذا الفضاء حفاظا على صحة المواطن كما خلصت لجنة التحقيق المشكلة محليا إلى ضرورة تطهير وتنظيم أوضاع منطقة مقطع خيرة التي باتت فضاء تجاريا للديك الرومي تنعدم فيه أدنى شروط النظافة في حين أنها مقصدا لمئات التجار يوميا من ولايات وسط البلاد لاقتناء لحوم الديك الرومي بالجملة.
حجز أزيد من 20 قنطارا من اللحوم
وفي سياق المجهودات المبذولة لوضع حد للفوضى العارمة بادرت مصالح الدرك الوطني بتيبازة بالتنسيق مع زملائهم من الجزائر العاصمة على اعتبار أن مقطع خيرة يعد نقطة التقاء بين الولايتين إلى شن حملة مداهمة واسعة أسفرت عن رفع 87 جنحة وحجز أزيد من 20 قنطارا من اللحوم غير صالحة للاستهلاك ومذبوحة دون مراقبة الطبيب البيطري وتتعلق أغلب الجنح المرفوعة بعدم احترام شروط النظافة وعدم امتلاك الشهادة البيطرية للمنتجات الحيوانية وممارسة قار دون نشاط تجاري القيد في السجل التجاري ورمي وإهمال نفايات ذات مصدر حيواني في أماكن غير مخصصة وعدم احترام شروط الحفظ والتبريد والذبح غير الشرعي بالإضافة الى استغلال القصر.