عقوبات صارمة قد تصل إلى السجن المؤبد ** * 1120 مليار لتأمين السلك الطبي المعرّض للإصابة بكورونا *س. إبراهيم* اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الأحد مشروع الأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات الرامي إلى ضمان أحسن حماية لمستخدمي الصحة والمؤسسات الاستشفائية والذي يتضمن عقوبات صارمة ضد المعتدين قد تصل إلى السجن المؤبد في حال وفاة الضحية المعتدى عليه. ويهدف نص المشروع الذي عرضه وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي إلى وضع نظام عقابي ملائم لحماية مستخدمي قطاع الصحة أمام تزايد الاعتداءات التي يتعرضون لها خلال تأدية مهامهم إضافة إلى ردع التصرفات المؤدية إلى المساس بكرامة المرضى والنيل من الاحترام الواجب نحو الأشخاص المتوفين عبر نشر الصور والفيديوهات . إلى جانب ذلك يهدف المشروع إلى ردع انتهاك حرمة الأماكن غير المفتوحة أمام الجمهور داخل المؤسسات الاستشفائية والردع المشدد لأعمال تخريب الأملاك والتجهيزات الطبية . وفي ذات السياق يتضمن النص النهائي الذي سيقدمه السيد زغماتي لوسائل الإعلام عقوبات صارمة ضد المعتدين قد تصل إلى السجن المؤبد في حالة وفاة الضحية بينما تتراوح عقوبة الحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات في حالة الاعتداء اللفظي ومن 3 إلى 10 سنوات في حالة الاعتداء الجسدي حسب خطورة الفعل . وفيما يتعلق بالخسائر المادية وعلاوة على العقوبة بالحبس من عامين إلى عشرة أعوام تطبق غرامة مالية تقدر ب3 ملايين دج ويضاف إليها طلب التعويض المقدم من طرف المنشأة الصحية المستهدفة. وبالمناسبة ألح رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على التعامل بصرامة مع الأعمال الإجرامية التي تستهدف مستخدمي قطاع الصحة وأمر ب إيلاء عناية خاصة لطلبات التعويض في الحالات المتعلقة بالإضرار بالممتلكات العامة . كما كلف الرئيس تبون وزير العدل بتضمين الإطار القانوني المنتظر اعتماده الحالات الخاصة بالأعمال الإجرامية التي يتم ارتكابها بتحريض من الغير مشيرا إلى أنه تم رصد عدد من الانتهاكات التي تم ارتكابها مقابل تحفيزات مالية من أوساط خفية في تصرفات غريبة تماما عن قيم الشعب الجزائري وتلك القيم التي تحكم السلك الطبي . وكان رئيس الجمهورية قد كشف في مقابلة مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية قبل أسبوع أنه سيتم تشديد العقوبات ضد الاشخاص المعتدين على الأطقم الطبية في المستشفيات مضيفا بالقول: أنا أتألم كشخص وكمواطن وكرئيس أننا نصل اليوم لنجد أن هناك من يعتدي على أطباء وممرضين لم يروا أبناءهم منذ أربعة أشهر وهم في الواقع بمثابة مجاهدين . وأضاف أنا أتكلم باسم الشعب الجزائري وأؤكد أن الاطباء هم تحت الحماية الكاملة للدولة الجزائرية والشعب الجزائري . 11.2 مليار دينار لتأمين السلك الطبي المعرّض للإصابة بكورونا قدم وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان خلال إجتماع مجلس الوزراء عرضا في إطار الوقاية من فيروس كورونا المستجد ومحاربته حول إحداث تأمين خاص لصالح مستخدمي قطاع الصحة المعرضين مباشرة لخطر العدوى ويشمل عرض التأمين الذي خصص له غلاف مالي يقدر ب11.2 مليار دينار أي 1120 مليار سنتيم الضمان الاحتياطي وضمان الصحة التكميلي وضمان المساعدة الطبية بما فيها النقل الطبي والرعاية المنزلية مضيف. وأوضح بن عبد الرحمان في تصريح للتلفزيون العمومي أن قرار الجمهورية سيشمل كل أفراد السلك الطبي المعرضون للإصابة بفيروس كورونا حيث سيستفدون من تامين شامل على عاتق الدولة وصرح قائلا الإجراء الذي إتخذه رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء يهدف إلى تمكين عمال الصحة من الإستفادة من تأمين شامل وهذا التأمين سيكون على عاتق الدولة بنسبة 100 بالمائة ليضيف وقرر رئيس الجمهورية إلحاق نفقات هذا التأمين والمقدرة ب11 مليار و200 مليون دينار جزائري بميزانية الدولة ومباشرة بميزانية رئاسة الجمهورية لتتكفل بكل النفقات المتعلقة بهذا التأمين والذي سوف يخص مجموع العمال الذين يقدرون ب266 ألف و113 عامل . وفي مجال الضمان الاحتياطي قال وزير المالية إنه يشمل حالة الوفاة لأي سبب كان والوفاة الناجمة عن كوفيد والأمراض المرتبطة به. وفيما يخص التأمينات التكميلية أكد بن عبد الرحمان أنه ستكون هنالك ضمانات احتياطية ضد العدوى والأعراض الخطيرة المرتبطة بالتعرض إلى الفيروس. هذه أبعاد تغيير مدراء مركزيين بالقطاع أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد أمس الإثنين أن حركة التغيير التي شملت مؤخرا مدراء مركزيين تأتي تعزيزا للرعاية الصحية المقدمة وذلك في ظل عمل جماعي منسق ومنسجم حسب ما جاء في بيان للوزارة. وخلال إشرافه على تنصيب مدراء مركزيين جدد على رأس عدد من الهياكل التابعة للقطاع أكد الوزير أن هذا التغيير هو ثمرة لعملية المعاينة والتقييم من أجل تحسين نوعية الخدمات المقدمة وتعزيز الرعاية الصحية في ظل عمل جماعي منسق ومنسجم . من جهته أشار الوزير المنتدب المكلف بإصلاح المستشفيات إسماعيل مصباح إلى توفر الكفاءات القادرة على التسيير خلال هذه الفترة التي تمر فيها البلاد بأزمة صحية نتيجة تفشي جائحة كوفيد-19 . وصرح في هذا الشأن قائلا: الكفاءات موجودة من أجل تحمل المسؤولية وتحدي كل الظروف التي من شأنها أن تبعث بالقطاع إلى الأحسن والخروج من هذه الأزمة الصحية . وتجدر الإشارة إلى أنه و قصد إعطاء حركية جديدة لتفعيل عمل الإدارة المركزية التي تقع على عاتقها مهمة السهر على تطبيق السياسة الوطنية للصحة قام السيد بن بوزيد رفقة الوزير المنتدب المكلف بإصلاح المستشفيات بتنصيب كل من البروفيسور إلياس رحال مديرا عاما للمصالح الصحية وإصلاح المستشفيات والبروفيسور حجوج وهيبة مديرة عامة للصيدلة والتجهيزات الطبية في مهامهم الجديدة. وفي ذات الإطار كان السيد بن بوزيد قد أشرف الأسبوع الفارط على تنصيب عدة إطارات على مستوى الوزارة.
