الرئيس يردّ الاعتبار للجيش الأبيض وينصف ضحايا كورونا

مجلس الوزراء يتبنّى قرارات حاسمة في الصحة والصناعة والفلاحة

❊ترسيم معالم جديدة لتفعيل خطة الإنعاش وإنهاء عقلية الريع
❊رصد انتهاكات تم ارتكابها مقابل تحفيزات مالية من أوساط خفية
رسم مجلس الوزراء، الذي ترأسه أول أمس، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، معالم جديدة للتكيّف مع المرحلة الصحية التي تعيشها البلاد، حيث حملت القرارات التي أسفر عنها الاجتماع رؤية استشرافية لتفعيل خطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي وتحسين الواقع المعيشي للمواطن، فضلا عن تخصيص حيز مهم لقطاع الصحة، من خلال إصدار جملة من القرارات العملية لصالح مستخدمي القطاع، إذ شدد الرئيس تبون، على ضرورة التعامل بصرامة مع الأعمال الإجرامية التي تستهدف العاملين في القطاع.
وقد كلّف رئيس الجمهورية، وزير العدل بتضمين الإطار القانوني المنتظر اعتماده في الحالات الخاصة بالأعمال الإجرامية التي يتم ارتكابها بتحريض من الغير، مشيرا إلى أنه "تم رصد عدد من الانتهاكات التي تم ارتكابها مقابل تحفيزات مالية من أوساط خفية، في تصرفات غريبة تماما عن قيم الشعب الجزائري، وتلك القيم التي تحكم السلك الطبي"، مع ضرورة "إيلاء عناية خاصة لطلبات التعويض في الحالات المتعلقة بالإضرار بالممتلكات العامة".
عقوبات تصل الحبس المؤبد ضد المعتدين على السلك الطبي
ويتضمن النص النهائي الذي سيقدمه وزير العدل، لوسائل الإعلام عقوبات صارمة ضد المعتدين "قد تصل إلى السجن المؤبد في حال وفاة الضحية، بينما تتراوح عقوبة الحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات في حال الاعتداء اللفظي. ومن 3 إلى 10 سنوات في حال الاعتداء الجسدي حسب خطورة الفعل.
وفيما يتعلق بالخسائر المادية وعلاوة على العقوبة بالحبس من عامين إلى عشرة أعوام تطبّق غرامة مالية تقدر ب3 ملايين دج، ويضاف إليها طلب التعويض المقدم من طرف المنشأة الصحية المستهدفة.
ويهدف نص المشروع إلى "وضع نظام عقابي ملائم لحماية مستخدمي قطاع الصحة، أمام تزايد الاعتداءات التي يتعرضون لها خلال تأدية مهامهم"، إضافة إلى "ردع التصرفات المؤدية إلى المساس بكرامة المرضى والنيل من الاحترام الواجب نحو الأشخاص المتوفين عبر نشر الصور والفيديوهات". كما يهدف المشروع إلى "ردع انتهاك حرمة الأماكن غير المفتوحة أمام الجمهور داخل المؤسسات الاستشفائية، والردع المشدّد لأعمال تخريب الأملاك والتجهيزات الطبية".
تفاصيل التأمين الخاص لفائدة مستخدمي الصحة
وفي إطار الوقاية من فيروس كورونا المستجد ومحاربته قدم وزير المالية، عرضا لصالح مستخدمي قطاع الصحة المعرّضين مباشرة لخطر العدوى، حيث يشمل عرض التأمين، الضمان الاحتياطي وضمان الصحة التكميلي، وضمان المساعدة الطبية بما فيها النقل الطبي والرعاية المنزلية.
ويشمل مجال الضمان الاحتياطي حالة الوفاة لأي سبب كان والوفاة الناجمة عن كوفيد والأمراض المرتبطة به. وفيما يخص التأمينات التكميلية ستكون هنالك ضمانات احتياطية ضد العدوى والأعراض الخطيرة المرتبطة بالتعرض إلى الفيروس.
إجراءات فورية لفائدة المتضررين من الوباء
وبخصوص الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الأزمة الصحية، كلّف رئيس الجمهورية، الوزير الأول باتخاذ إجراءات التجميد الفوري لكل عمليات تسديد الأعباء المالية والالتزامات الجبائية وشبه الجبائية الواقعة على عاتق المتعاملين الاقتصاديين خلال فترة الحجر الصحي، حيث لن تطبّق أي عقوبات أو غرامات على هؤلاء المتعاملين خلال هذه الفترة، فضلا عن تكليف الوزراء المعنيين بإبلاغ البنوك وإدارة الضرائب والإدارات التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي بفحوى هذا القرار.
كما طالب الرئيس تبون، بإجراء تقييم دقيق للأضرار الناجمة والخسائر التي لحقت بالمتعاملين الاقتصاديين وخاصة فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الصغيرة، على أن يجري هذا التقييم في إطار شفاف ويتجنب التصريحات الكاذبة.
مجلس الوزراء اعتمد أيضا المراسيم المتعلقة بأربعة دفاتر شروط تخص صناعة السيارات واستيرادها وإنتاج الأجهزة الكهرومنزلية والإلكترونية، واستيراد معدات الإنتاج المجددة بينما تمت برمجة دفتر الشروط الخامس والمتعلق بالمناولة الصناعية خلال الاجتماع المقبل.
الفلاحة أولوية لضمان الأمن الغذائي
كما حظيت خارطة طريق لتطوير الأنشطة الفلاحية بأهمية كبيرة خلال الاجتماع، حيث أعرب رئيس الجمهورية، عن "ارتياحه" للتكفل بكل البرامج المسطرة، مع التأكيد على الحاجة الملحة لرفع الإنتاج باعتباره مرادفا للأمن الغذائي وتخفيف فاتورة الاستيراد.
ويمر تنفيذ البرنامج المعروض بالضرورة عبر إعادة تنظيم هياكل وزارة الفلاحة على المستوى الوطني، الجهوي والمحلي، كما يمر بإنشاء الدواوين والهياكل التي تسمح بخلق انسجام مع الفلاحين.
وكلّف الرئيس تبون، وزارة الفلاحة بتقديم عرض حال خلال أجل شهر حول البرامج المتعلقة بمختلف الشعب، مع تحديد مناطق الإنتاج في المناطق الجنوبية، مشددا على ضرورة الخروج من دورات الإنتاج غير المنتظمة وأمر بالانتهاء في أقرب وقت من إنجاز فضاءات لتخزين المنتجات الفلاحية بما يضمن تحقيق الضبط الضروري للسوق.
علاوة عن ذلك أمر رئيس الجمهورية، الوزير الأول باتخاذ التدابير مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي من أجل إنشاء على وجه السرعة في إحدى الجامعات بالجنوب، معهدا للزراعة الصحراوية، مع الاستعانة عند الحاجة بالتعاون الدولي والشركاء الأجانب الذين يملكون خبرة أكيدة في هذا المجال.