اعتماد 2600 جمعية في شهر واحد

أعطى مشروع تعديل الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر القادم مكانة مهمة للمجتمع المدني اذ تم استحداث مرصد وطني خاصا به لتفعيل نشاطه ورفعت العقبات أمام النشاط الجمعوي الذي سيمارس بمجرد التصريح.
وحسب مشروع تعديل الدستور الذي يعد من أهم التزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال حملته الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر 2019 ذكر مصطلح المجتمع المدني في الوثيقة ست مرات ولأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة يذكر في الديباجة وهو ما يبرر الأهمية التي أوليت له حيث ينتظر منه أن يلعب أدوارا محورية في ظل الجزائر الجديدة.
وتجسد التزام الرئيس بهذا الشأن من خلال اعتماد أزيد من 2600 منظمة من المجتمع المدني خلال شهر جويلية الأخير وحده من طرف مصالح وزارة الداخلية من ازيد من 4000 طلب تقدم بها مختلف النشطاء في هذا المجال حسب الأرقام التي قدمها مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج نزيه برمضان.
ونصت الوثيقة في ديباجتها على أن الشعب الجزائري ناضل ويناضل دائما في سبيل الحرية والديمقراطية ومتمسك بسيادته واستقلاله الوطنيين.