فواتير سونلغاز غير المسددة بالعاصمة تتجاوز 18 مليار دينار

زيادة قياسية ناجمة عن تداعيات تفشي كورونا
فواتير سونلغاز غير المسددة بالعاصمة تتجاوز 18 مليار دينار
بلغت مستحقات منطقة التوزيع بالجزائر العاصمة التابعة للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز لدى زبائنها أكثرمن 18 مليار دينار في نهاية جوان 2020 وهي زيادة قياسية ناجمة عن تداعيات تفشي وباء فيروس كورونا مع التأكيد أن هذه الديون التي لا تزال في زيادة مستمرة.
ي. تيشات
أفادت مديرية شركة سونلغاز أنه في هذه المرحلة الاستثنائية (الأزمة الصحية) وفي موجة من التضامن الراسخ مع زبائنها قامت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز بتعليق القطع بسبب الفواتير غير المسددة مما أدى إلى زيادة كبيرة في مستوى الديون المستحقة على مشتركيها سواء من القطاع الخاص أو العام مشيرة إلى أن هذه الديون التي لا تزال في زيادة مستمرة فيما يتعلق منطقة التوزيع الجزائر العاصمة قد بلغت في نهاية النصف الأول من السنة الجارية مستويات قياسية بأكثر من 18 ملياردينار جزائري مضيفا ذات المصدر أن هذه الديون موزعة على مديريات التوزيع الخمس ويتعلق الأمر بكل من بولوغين 05.5149 مليون دج الحراش 47.3783 مليون دج جسر قسنطينة 16.3715 مليون دج بلوزداد 40.3286 مليون دج وسيدي عبد الله 89.2583 مليون دج.
كما أكدت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز أن هذه الصعوبات المالية الناتجة عن هذا الوضع تؤثر من ناحية على خزينة المنطقة التي تعمل على ضمان استدامة الدخل في جميع سلسلة المتدخلين في هذه المهن ومن ناحية أخرى تعرقل تحقيق مختلف المشاريع المدرجة في مخططات تطوير النشاطات والشبكات الكهربائية والغازية والخدمات المتنوعة المقدمة لزبائئها.
ومن أجل ضمان استدامة الخدمة العامة التي تلتزم بها الشركة وتجنيب زبائئها تراكم فواتيرهم فان الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز منطقة التوزيع في الجزائر العاصمة تعتمد على الشعور بالمسؤولية والمواطنة ودعوتهم لسداد ديونهم من خلال طرق وصيغ الدفع المختلفة المقترحة.
وأوضحت في هذا السياق أنه يمكن الدفع من خلال مكاتب البريد والدفع على مستوى 37 وكالة تجارية في إقليم الولاية نقدًا أو شيكات أو عن طريق بطاقة الدفع البنكية باستخدام آلات الدفع الالكتروني أو الدفع عير التوطين في الحساب البريدي الجاري والدفع الالكتروني من خلال موقع الشركة www.sadeg.dz كما يمكن للزبائن أيضًا التقرب من الوكالات التجارية من أجل الحصول على جداول الدفع التي سيتم التفاوض عليها وتحديدها وفقًا لعدد الفواتير ومبلغ الديون ومدى قابلية دفعها.