إضافة إلى يوسفي وغول وزعلان.. أويحيى وسلال وطحكوت مهدّدون بسنوات سجن إضافية التمس النائب العام لدى الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر أمس الأحد أحكاما ب18سنة سجنا نافذا في حق رجل الاعمال محيي الدين طحكوت و12 سجنا ضد الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بتهم ذات صلة بالفساد وهو ما يجعل كل من أويحيى وسلال وطحكوت مهدّدين بسنوات سجن إضافية. كما التمس ممثل الحق العام غرامة مالية ب8 ملايين دج في حق طحكوت و3 ملايين دج غرامة مالية لكل من أويحيى وسلال مع مصادرة جميع أملاكهم. وتم التماس 10 سنوات سجنا في حق كل من الوزراء السابقين يوسف يوسفي وعمار غول وعبد الغني زعلان و6 سنوات سجنا نافذا لوالي سكيكدة السابق فوزي بلحوسين. وبخصوص عائلة المتهم الرئيسي التمست نفس المحكمة عقوبة ب8 سنوات سجنا وغرامة مالية ب8 مليون دج في حق طحكوت رشيد وطحكوت حميد وطحكوت بلال وطحكوت ناصر مع مصادرة جميع أملاكهم. كما تم التماس 3 سنوات سجنا في حق الاطارات بوزارة الصناعة عبد الكريم مصطفى وتيرا أمين ومدير أملاك الدولة السابق لولاية الجزائر بوعلاق صالح في حين تم التماس عامين حبسا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار لباقي المتهمين. وكانت المحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد أدانت طحكوت ب16 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج. كما تمت إدانة كل من طحكوت رشيد وطحكوت حميد وطحكوت بلال ب7 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب8 ملايين دج بينما أدين ناصر طحكوت ب3 سنوات سجنا وغرامة ب8 ملايين دج. و قضت المحكمة أيضا بتجميد كل الحسابات البنكية لشركات طحكوت ومصادرة عتادها بالإضافة إلى إقصائها من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات. كما أدانت المحكمة في نفس القضية الوزيرين الاولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ب10 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب500 ألف دج لكل منهما فيما أدين وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب المتواجد في حالة فرار ب20 سنة حبسا نافذا ومليوني (2) دج غرامة مالية. وقضت المحكمة كذلك بإدانة كل من وزير الصناعة الاسبق يوسف يوسفي ووالي سكيكدة السابق فوزي بلحسين بعامين حبسا نافذا و3 سنوات حبسا نافذا لوزير الاشغال العمومية الاسبق عمار غول بينما تمت تبرئة الوزير الأسبق للنقل والاشغال العمومية عبد الغني زعلان من التهم الموجهة إليه. وأصدرت المحكمة في نفس القضية قرارا يقضي بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ 309 مليار دج.
