رصد 2330 مليون دينار للربط بشبكتي الكهرباء والغاز

المنطقة الصناعية البرجية في مستغانم
رصد 2330 مليون دينار للربط بشبكتي الكهرباء والغاز
في إطار دعم الدولة لتهيئة المناطق الصناعية على المستوى الوطني فقد استفادت منطقة البرجية ببلدية الحسيان بالجهة الغربية من إقليم ولاية مستغانم من غلاف مالي جد معتبر قدر ب2330 مليون دينار لغرض ربط ذات الحظيرة الصناعية بالطاقة الكهربائية والغاز وذلك على مسافة تتجاوز 23 كلم مضاعف وذلك بالخط الأول عالي الضغط من مركز التحويل الأول المتواجد بمنطقة المقطع على الحدود بين ولايتي وهران ومستغانم إلى جانب الخط الثاني من المحول الكهربائي ببلدية سيرات بالجهة الجنوبية الشرقية من إقليم الولاية على أن تنطلق الأشغال في أسرع وقت ممكن بقرار من المسؤول الاول عن الجهاز التنفيذي الذي ترأس اجتماعا مؤخرا حضره كل من ممثل المدير العام للشركة الوطنية لنقل الكهرباء والمدير الجهوي لنفس الشركة إلى جانب مدير الطاقة مدير مؤسسة سونالغاز ومدير البرمجة ومتابعة الميزانية حيث تم دراسة ومناقشة سبل تفعيل النشاط الاستثماري بمنطقة البرجية بغية تفادي التأخر المسجل مع مباشرة جميع الإجراءات القانونية وتكليف شركة سونالغاز بتجسيد المشروع على صعيد ذات المنطقة الصناعية التي تراهن عليها السلطات لخلق الديناميكية الاقتصادية المنتظرة وانجاز الوثبة المرتقبة لخلق فرص الشغل ودعم إستراتيجية الحد من التبعية الصناعية والتكنولوجية المستفحلة مع استهداف تغطية الأسواق المحلية بشتى السلع والبضائع المصنعة وتحويل الولاية إلى قطب صناعي بفعل ما تمتلكه من مؤهلات وقدرات طبيعية وبشرية ناهيك عن البنية القاعدية المناسبة.
كما تجدر الإشارة إلى أن المنطقة الصناعية المستحدثة بالبرجية ببلدية الحسيان تمتد على مساحة تتجاوز 670 هكتار وتضم زهاء 465 وعاء عقاري منها 423 وعاء صناعي للاستثمار و25 فضاء للعرض و9 مساحات خضراء وحظائر سيارات وشاحنات حيث بإمكانها الإسهام في خلق أزيد من 15 ألف منصب شغل مع اعتماد عشرات المشاريع المختصة في وحدات للصناعات الغذائية والتحويلية كإنتاج مشتقات الحليب والأجبان والتعليب إلى جانب صناعات النجارة الورق والألمنيوم وإنتاج مواد البناء فضلا عن الصناعات الكيماوية كالمشتقات البترولية والميكانيكية على شاكلة قطع غيار السيارات وغيرها إلا أن متاعب التأخر في استكمال أشغال التهيئة والربط بشتى الشبكات الحيوية يظل العائق الأكبر في تجسيد المشاريع المبرمجة والمعتمدة ناهيك عن غياب المستثمرين الجادين حيث سجل مؤخرا إلغاء عدة عقود امتياز تجاوزت ال30 عقدا مع استرجاع ما يتجاوز 120 هكتار من العقار الصناعي جراء عدم احترام المستثمرين لدفاتر الشروط والتأخر في انجاز المشاريع حيث الوتيرة تسير بخطى جد متثاقلة مما بات يعرقل البرامج التنموية الحقيقية الخلاقة للثروة.