ربط مناطق الظل بالكهرباء والغاز أولوية وطنية مطلقة

وزير الطاقة عبد المجيد عطار يُشدّد:
ربط مناطق الظل بالكهرباء والغاز أولوية وطنية مطلقة
أكد وزير الطاقة عبد المجيد عطار خلال اجتماعه برؤساء بعض المجالس الشعبية البلدية على التزام قطاعه بالتكفل بالانشغالات المتعلقة بربط مناطق الظل والمستثمرات الفلاحية بالغاز والكهرباء معتبرا هذا المسعى أولوية وطنية مطلقة حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وأوضح البيان الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ان وزير الطاقة بمعية وسيط الجمهورية كريم يونس استقبل يوم الأحد 14 فيفري الجاري بمقر دائرته الوزارية رؤساء عدة مجالس شعبية بلدية بولايات المسيلة وبجاية وتيزي وزو مرفقين بعدد من ممثلي المجتمع المدني لهذه الولايات حيث طرح هؤلاء جملة من الانشغالات والملفات المتعلقة بقطاع الطاقة وعمليات الربط والتموين بالغاز والكهرباء.
وأضاف المصدر ذاته أن الوزير استمع خلال هذا اللقاء بإمعان للانشغالات المطروحة واستعرض بحضور المدير العام لقسم الغاز والكهرباء بالوزارة دراسة الحالة لجملة من المشاريع قيد الإنجاز والمبرمجة في هذه المناطق بالإضافة إلى خريطة المناطق المصنفة ضمن مناطق الظل. وعبر عطار بهذه المناسبة عن استعداد الوزارة والتزامها بالتكفل بعديد الملفات المطروحة .
كما تم استعراض المشاكل التي تعيق مجمع سونلغاز في ربط وتموين بعض المناطق بالغاز او الكهرباء نظرا لوجود اعتراضات مرور للمشاريع عبر أراضي خاصة .
وبخصوص هذه المشاكل نبه الوزير رؤساء البلديات إلى ضرورة لعب الدور اللازم لحل هذه المشاكل قصد استكمال ومباشرة الكثير من المشاريع المتوقفة لذات الأسباب .
نحو مراجعة قانون الكهرباء
أكد وزير الطاقة عبد المجيد عطار بالجزائر العاصمة أن القانون الذي ينظم إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء ستتم مُراجعته قريبا ليشمل جانب الطاقات المتجددة.
وخلال ترؤسه اجتماعا وطنيا مع المديرين الجهويين للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز (SADEG) أعلن الوزير أن القانون المنظم لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز سيتم تعديله قريبا مع دمج جانب الطاقات المتجددة من خلال تعديله أو وضع قانون جديد .
وعدد المسؤول الأول لقطاع الطاقة مختلف المبادرات لتطوير القطاع لا سيما من خلال قانون الكهرباء لعام 2002 الذي لم يصدر منه حوالي ثلاثين نصا تطبيقية .
وذكر الوزير أن هناك أيضا برنامج طموح للطاقة المتجددة تبلغ طاقته الإنتاجية 22.000 ميغاواط والذي تم تقريره سنة 2011 وتم تجديده بحد ذاته في عام 2015 ولكن لا يزال بدون تنفيذ يليه إنشاء شركة فرعية مخصصة أساسا للطاقات المتجددة في عام 2013 وهي شركة الكهرباء والطاقات المتجددة SKTM التي تنتج 354 ميغاواط فقط من الطاقة المتجددة مؤكدا على أهمية القيام بمعاينة القطاع في الشفافية.
من جهة أخرى تطرق عطار إلى التحضيرات لإحياء ذكرى 24 فيفري 1971 الذكرى الخمسين لإعلان تأميم المحروقات مشددا على أحد الجوانب هو في طريقه لان يصبح الشغل الشاغل على المدى الطويل وهو: أمن أو استقلال الطاقة في البلد .
ومن هذا المنطلق اعتبر الوزير الذكرى الخمسين ل24 فيفري بمثابة الذكرى الخمسين للقطيعة الحاصلة في قطاع الطاقة من خلال الانتقال إلى عصر جديد حيث مصدر الطاقة وتحويلها والطاقة المنتجة والموزعة واستخداماتها لن تكون كما هي اليوم .
وبخصوص برنامج تطوير سونلغاز اعتبر الوزير أن احتياجات الطاقة للبلد بحلول عام 2030 ستكون أقل من توقعات خطة التنمية للمجموعة العمومية.
واقترح الوزير قائلا: لذلك يجب تقليص عدد المشاريع التي تهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية للكهرباء انطلاقا من الغاز الطبيعي والاستثمار في الطاقات المتجددة.
ويمكن تقسيم الاستثمارات بنسبتين متساويتين بين التقليدية والمتجددة .
وحسب الوزير فإن شركة سونلغاز لديها قدرة إنتاجية تبلغ 23.391 ميغاواط في عام 2020 تعمل بالغاز بالكامل تقريبا وتخطط للوصول إلى 38.000 ميغاواط في عام 2030 بينما سيكون الحد الأقصى للاحتياجات في ذلك الوقت هو 27.000 ميغاواط.
من جهة أخرى أوضح عطار أن استخدام مصادر الطاقة الجديدة والتكنولوجيات الجديدة في القطاع يتطلب الشروع في تكييف شبكات النقل والتوزيع وإنشاء سوق للكهرباء وفي نهاية المطاف تعديل أو إنشاء قانون الكهرباء .
من جانبه أثار وزير الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي شمس الدين شيتور أهمية إشراك جميع الجهات الفاعلة في القطاع وكذلك إشراك جميع القطاعات والمواطنين الآخرين لإنجاح التحول في مجال الطاقة.
وقال إن تكلفة كيلوواط من الطاقة الشمسية الآن أقل من كيلوواط من الطاقة التقليدية ومن هنا يأتي الاهتمام بتطوير مفاهيم الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقوية.
وبالتالي ذكر السيد شيتور بالاجتماعات المختلفة التي شاركته مع مسؤولي دوائر وزارية أخرى من أجل تجسيد اللبنات الأولى لنموذج الطاقة الجديد في البلاد.
واستشهد بهذا بقطاع السكن من خلال اعداد دفتر شروط لمراعاة النجاعة الطاقوية والنقل مع تحويل المركبات إلى غاز البترول المميع ووقود زيت المازوت (الديزل) وكذلك إطلاق الحركة الكهربائية ومع الداخلية بتركيب الألواح الشمسية على مستوى المؤسسات المدرسية ومكاتب البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية مع تسويق المصابيح ذات الاستهلاك المنخفض في مكاتب البريد.