الجزائر تسعى إلى تنويع مصادر الاقتصاد منتجات فلاحية.. من قلب الصحراء إلى أسواق أوروبا تراهن الجزائر هذه السنة على تصدير المزيد من المنتجات الفلاحية والوصول إلى قيمة 4 مليار دولار من المواد المصدرة خارج المحروقات وفتح أسواق جديدة دولية للمنتوج الزراعي المحلي في مسعى إلى دعم وتنويع مصادر الاقتصاد وتحقيق الأمن الغذائي. وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صور انطلاق عملية تصدير أزيد من 23.6 طنا من أنواع البطيخ من ولاية الوادي نحو فرنسا عبر ميناء ولاية سكيكدة وقد عرفت زراعة هذه الفاكهة بمزارع ولاية الوادي نجاحا باهرا في المدة الأخيرة بمرافقة المهندسين الزراعيين في هذه الولاية ذات الطابع الصحراوي. وتأتي هذه العملية حسب الأمين العام لغرفة الفلاحة لولاية الوادي بعد مساعي مصالح غرفة الفلاحة لإقناع الفلاحين المنتجين بأهمية توجيه منتوجاتهم الزراعية إلى الأسواق العالمية وفتح قنوات اتصال مباشرة بين المنتج والمتعامل الاقتصادي . ويتم أسبوعيا شحن حوالي 25 طنا من أنواع البطيخ وذلك في إطار الترويج لهذا المنتوج المحلي بغية أن تشمل العملية متعاملين اقتصاديين من دول أخرى مغاربية وعربية وأوروبية. وتجدر الإشارة إلى أنه تم في إطار هذه العملية التجارية تصدير ثلاثة أنواع من البطيخ ويتعلق الأمر بالبطيخ الأحمر 19.2 طن والأصفر 2.4 طن وطنين من الشمام. وحسب أرقام رسمية فإن الجزائر استطاعت تصدير 50 ألف طن من المنتجات الفلاحية خلال الربع الأول من السنة الجارية 2021 بينما تجاوزت صادرات القطاع خلال السنة الماضية 100 ألف طن من الخضروات والفواكه رغم أن تلك السنة شهدت جائحة كورونا التي فرضت إغلاقا في عدة قطاعات. في غضون ذلك أفاد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني أن الصادرات الوطنية بلغت من المواد الفلاحية 1.1 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2020. وذكر رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين الجزائريين منيب أوبيري في تصريح ل موقع سكاي نيوز عربية أنه من أجل نجاح عملية إنتاج وتصدير المنتجات الفلاحية لا بد من استغلال كل الطاقات والقدرات التي تتمتع بها البلاد لدخول المزيد من الأسواق الإفريقية والأوروبية . ودعا رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين الجزائريين في السياق ذاته إلى قيام كل جهة بدورها على أكمل وجه من المنتج إلى المصدر مؤكدا على ضرورة التخلص من بعض العراقيل البيروقراطية والعمل على تسهيل مهمة المصدرين . وفي هذا الصدد يدعو بعض المهنيين في القطاع الفلاحي من بينهم منيب أوبيري إلى توفير عوامل الإنتاج من البذور والأسمدة محليا وتوسيع الأراضي الصالحة للاستغلال وتسوية وتنظيم العقار الفلاحي . وأشاد الوزير الأول عبد العزيز جراد قبل شهر بالمساهمة الفاعلة لقطاع الفلاحة في الناتج الوطني بنسبة تفوق 12.4 في المئة وبقيمة إنتاج عادلت 25 مليار دولار في 2020 مقابل 23 مليار دولار في 2019 وبمساهمة الزراعة في تشغيل أكثر من مليوني ونصف من اليد العاملة.
