الجزائر تحتضن الداعمين للقضية الفلسطينية

تأسيس التنسيقية العالمية القانونية متحدون ضد الجرائم الصهيونية
الجزائر تحتضن الداعمين للقضية الفلسطينية
تأسست بالجزائر العاصمة التنسيقية العالمية القانونية متحدون ضد الجرائم الصهيونية للتنسيق بين جميع المؤسسات والبيئات والاتحادات والنقابات العاملة في متابعة الجرائم الصهيونية ومحاكمة المجرمين في المحاكم والمؤسسات العالمية المعنية بذلك.
وتقوم التنسيقية العالمية القانونية التي أنشأت خلال الندوة القانونية الدولية المنظمة من قبل جمعية البركة الجزائرية الندوة القانونية الدولية المنظمة من قبل جمعية البركة الجزائرية بمقرها بالعاصمة والتي حضرها مستشارين قانونيين ومناصرين للقضية الفلسطينية من 52 دولة عبر العالم بالعمل على رفع صفة الإرهاب عن حركات المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني باعتبارها حركات رامية لتقرير المصير وفقا للمعاهدات الدولية وقرارات الشرعية الدولية والإعلان عن تأسيس مرصد للأرشيف الفلسطيني لتوثيق جرائم الاحتلال الصهيوني ضد الأشخاص والمقدسات والمواقع التراثية.
كما تعمل على إبقاء الندوة في حالة انعقاد للتصدي القانوني والقضائي لجرائم الاحتلال إلى جانب إنشاء لجنة برئاسة الدكتور يوسف حوري تضم أعضاء من المشاركين لدعوة الهيئات والمؤسسات العلمية المعنية إلى لقاء تحضيري للتداول فيما بينها لوضع الإطار التنسيقي العملي للتعاون وتبادل الخبرات وتوزيع المهام.
وخلصت الندوة القانونية الدولية تحت عنوان جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين والتي شارك فيها وزير العدل الفلسطيني محمد فهد الشلالدة وسفير فلسطين في الجزائر أمين مقبول وممثل حماس في الجزائر أبو البراء إلى تشكيل جبهة عالمية لمواجهة سياسة الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة على غرار الجبهة التي شكلت لمواجهة سياسة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا والتي انتهت بزوال النظام العنصري.
وجاء في التوصيات التي حملها البيان الختامي للندوة الدعوة إلى رفع الحصار غير القانوني فورا وهو الذي تسبب بأضرار إنسانية بالغة ضد سكان قطاع غزة وإيقاف كل أشكال التطبيع مع الاحتلال وتشكيل محكمة جنايات عربية لملاحقة قادة الاحتلال على جرائمهم.
كما تمت في البيان الختامي الذي تمت صياغته عقب انتهاء المداخلات التي شارك فيها مستشارون قانونيون وأنصار القضية الفلسطينية من 52 دولة عبر العالم مطالبة المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوقف السياسات الصهيونية الرامية إلى تهويد الأراضي الفلسطينية وطرد أهلها الأصليين.
وفي السياق طالب المشاركون المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 إلى القيام بخطوات عملية وفقاً لالتزاماتها القانونية من أجل إجبار السلطات الإسرائيلية باعتبارها سلطة احتلال على احترام تلك الاتفاقية ووقف جميع السياسات التي تنتهك حقوق الفلسطينيين إلى جانب التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في ملاحقة الاحتلال على جرائمه أمام المحاكم الدولية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بإتباع جميع السبل المتاحة لتحقيق ذلك.
وضمن التوصيات أيضا مطالبة السلطة الفلسطينية برفع ملف الجرائم إلى مجلس حقوق الإنسان ومحكمة الجنايات الدولية لا سيما قضية الأسرى والعدوان الأخير على قطاع غزة وكذلك موضوع تهويد مدينة القدس ومطالبة المجتمع الدولي بالعمل على فرض عقوبات على المستوطنات وتجريم التعامل والاتجار معها.