الدعم الاجتماعي للفئات الهشة سيكون نقداً مستقبلاً

النواب يصادقون على مشروع قانون المالية والوزير الأول يكشف:
الدعم الاجتماعي للفئات الهشة سيكون نقداً مستقبلاً
بن عبد الرحمان: كلمة رفع الدعم مُحرّمة في الجزائر..
س. إبراهيم*
أكد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان أمس الأربعاء أن الدولة متمسكة بالدعم الاجتماعي لمستحقيه مبرزا أن كلمة رفع الدعم محرمة في الجزائر وحاول الوزير الأول طمأنة الزوالية معلنا أن الدعم الاجتماعي الموجّه للفئات الهشة سيكون نقداً مستقبلاً في الوقت الذي صادق نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروق قانون المالية.
وقال السيد بن عبد الرحمان في كلمة ألقاها أمام نواب المجلس الشعبي الوطني الذين صوتوا بالأغلبية لصالح مشروع قانون المالية لسنة 2022 أن كلمة رفع الدعم يجب أن تكون محرمة في الجزائر .
وأشار إلى المغالطات التي جرى الحديث عنها عبر بعض وسائل الإعلام حول ما جاء به مشروع قانون المالية فيما يتعلق بالتوجه نحو الدعم الموجه مصرا أنه لم تكن أية نية لدى الحكومة للتخلي عن دعم الدولة وإنما يتعلق الأمر ب تبني فلسفة جديدة تهدف إلى توجيه الدعم مباشرة للأسر المحتاجة .
ويأتي هذا في إطار حماية القدرة الشرائية للمواطنين وحماية المال العام من الفساد يضيف الوزير الأول.
وذكر السيد بن عبد الرحمان بأن الحكومة خصصت في إطار مشروع قانون المالية ما قيمته 1942 مليار دج لسياسة الدعم الاجتماعي.
من جهة أخرى ذكر السيد بن عبد الرحمان بما جاء في مشروع قانون المالية من إجراءات محفزة للاستثمار لاسيما المشاريع المدرة للثروة ومناصب الشغل والنمو الإقتصادي.
كما أشار إلى ما جاء في الوثيقة من تسهيلات استثمارية لصالح الشباب المقاول بالاضافة إلى الاجراءات التي من شأنها انعاش الاقتصاد الوطني وحمايته وخلق مناخ مناسب للاستثمار.
وأكد الوزير الأول أن مشروع قانون المالية ل2022 هو الانطلاق الفعلي لتطبيق برنامج رئيس الجمهورية.
النواب يصوّتون على مشروع قانون المالية
صوت نواب المجلس الشعبي الوطني أمس الأربعاء على مشروع قانون المالية لسنة 2022 في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس ابراهيم بوغالي وحضرها الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان وعدد من الوزراء.
وباستثناء حزب حركة مجتمع السلم الذي صوت ضد مشروع القانون صوت باقي أعضاء المجلس بنعم.
واقترحت لجنة المالية والميزانية للمجلس في تقريرها التكميلي لمشروع قانون المالية الجديد 42 تعديلا يعرض على التصويت بعد استيفائه الشروط القانونية.
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني أنهوا السبت الماضي مناقشتهم العلنية لمشروع قانون المالية لسنة 2022 قبل أن يقوم الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان في اليوم نفسه بالرد على انشغالاتهم وتساؤلاتهم.
المجلس الشعبي الوطني يستأنف أشغاله اليوم
من المقرّر أن يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله هذا الخميس في جلسة علنية لطرح أسئلة شفوية تخص ستة قطاعات وزارية حسب ما أفاد به أمس الأربعاء بيان للغرفة السفلى للبرلمان.
وحسب ذات المصدر ستوجه الأسئلة إلى كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وزير الشباب والرياضة وزير الأشغال العمومية وزير النقل وزير الموارد المائية والأمن المائي ووزير الصحة.