استيراد السيارات سيكون خلال شهور

وزير الصناعة يُعلن عن تنصيب لجنة لدراسة الملفات ويكشف:
استيراد السيارات سيكون خلال شهور
س. إبراهيم
أعلن وزير الصناعة أحمد زغدار عن تنصيب لجنة تقوم على إعداد استراتيجية خاصة بدفتر شروط السيارات تهدف لتحقيق صناعة حقيقة والخروج من نفق الاستيراد ووعد بأن يتم فتح باب استيراد السيارات خلال شهور متوقعا حصول ذلك قبل نهاية السداسي الأول من سنة 2022.
وقال زغدار في كلمته خلال احتفالية اليوم الوطني للتقييس إن الوزارة تهدف لخلق صناعة فعلية وهو ما تم تكليف اللجنة المنصبة بإعداده بخصوص ملف دفتر شروط السيارات إلى جانب التنسيق فيما بين القطاعات على غرار وزارة النقل التي تتطلب توفر حظيرة ووسائل ينبغي تجهيزها في أقرب الآجال.
وكان وزير الصناعة قد أكد سابقا أن صدور دفتر الشروط الجديد المنظم لنشاط استيراد السيارات سيكون شهر جانفي المقبل ليقوم بعدها الوكلاء بإيداع ملفاتهم على أن يتم الفصل فيها بشكل سريع مشددا على أن سنة 2022 ستشهد توفّر المركبات الجديدة في السوق الجزائرية.
في سياق آخر اعتبر وزير الصناعة أن المعايير تعد أحدى أهم ركائز المنظومة الوطنية للجودة لما لها من تأثير مباشر على دعم المؤسسات وترقية الانتاج الوطني والصادرات وتطوير التنافسية والعلاقات التجارية وحماية المستهلك والبيئة.
وأوضح السيد زغدار أن المعايير تعتبر أحد اهم ركائز المنظومة الوطنية للجودة بالنظر لكونها تغطي جميع الميادين الاقتصادية والاجتماعية والمجتمعاتية والبيئية مشددا على أن العمل بها من شأنه تشجيع بلادنا على الاندماج في سلسلة القيم الدولية والزيادة من تنافسية منتوجاتنا من خلال تقليل تكاليف الإنتاج إلى أدنى مستوياته .
واضاف السيد زغدار في كلمته خلال افتتاح هذا اليوم الدراسي المنظم تحت شعار المقياس الجزائري/إيزو 37001: أداة للوقاية والتدخل والتصدي لظاهرة الرشوة والفساد أنه على الرغم من الجهود المبذولة على المستويين الوطني والدولي لمكافحة هذه الآفة الا أنه لا يزال خطر الفساد قائما ويثير المخاوف الاجتماعية والأخلاقية والسياسية والاقتصادية ويعيق الحكم الراشد والتنمية ويعرقل المنافسة الشريفة .
كما أعتبر الوزير ان هذه الآفة تزيد من تكلفة ممارسة الأعمال التجارية وتكلفة السلع والخدمات وتقلل من جودة المنتجات والخدمات وبالتالي تزيد في التداعيات التي يمكن أن تسبب الوفاة أو الإعاقة وتشوه سمعة المؤسسات وتعارضها مع الأداء الحسن لتسيير الأعمال التجارية .
من جهة اخرى ذكر السيد زغدار بالدعم الذي توفره الدولة لمرافقة المؤسسات في مسعاها للحصول على الإشهاد بالمطابقة حسب المقاييس الدولية إيزو مؤكدا ان ذلك سمح للكثير منها بالانخراط في هذا المسعى والحصول على هذا الإشهاد والبعض الآخر في طريق التحصيل عليه والفرصة مازالت متاحة لجميع المؤسسات الوطنية الراغبة في الاستفادة من هذا الدعم حسبه.
وفي هذا الصدد ذكر السيد زغدار ببرنامج تطوير وترقية الجودة المسير من طرف وزارة الصناعة الذي يخص الدعم المباشر للمؤسسات الراغبة في تطبيق مقاييس الجودة وكذا مختلف برامج التعاون الدولي والجهوي في هذا المجال.