هذا جديد ملف استيراد السيارات الجديدة

كشفت المنظمة لحماية المستهلك أن دفتر الشروط الجديد المزمع إصداره في الثلاثي الاول من سنة 2022 والخاص باستيراد السيارات سيعرف ثلاثة تعديلات مهمة.
أوضح رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زبدي في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن أن دفتر الشروط الجديد المزمع إصداره في الثلاثي الاول من سنة 2022 والخاص باستيراد السيارات سيعرف ثلاثة تعديلات مهمة نقلا عن الصحفي المختص في ملف السيارات مراد سعدي.
وقال زبدي في نفس المنشور "حسب الصحفي المختص في ملف السيارات مراد سعدي، فإن دفتر الشروط الجديد المزمع إصداره في الثلاثي الاول من سنة 2022 والخاص باستيراد السيارات سيعرف ثلاثة تعديلات مهمة: رفع القيد الذي يحصر نشاط تجارة المركبات الجديدة فقط للشركات التي يمتلك رأس مالها فقط مقيمون وطنيون، وكذا إلغاء نظام الحصص في استيراد المركبات، بالإضافة إلى رفع حظر الاستيراد عن المركبات التي تزيد قوة محركها عن 1.6 لتر".
وأمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال ترأسه مجلس الوزراء في ال 5 ديسمبر بالمراجعة "الفورية" لدفتر شروط استيراد السيارات، والإسراع في الإعلان عن الوكلاء الذين يحوزون على الموافقة.
وشدد الرئيس تبون أيضا على إلزامية توفير شبكة خدمات ما بعد البيع، جهويا وفي المدن الكبرى كشرط لقبول ملفاتهم، وذكر رئيس الجمهورية بأن القانون لا يمنع الاستيراد الفردي للسيارات.
للتذكير كشف وزير الصناعة أحمد زغدار أن منح اعتمادات للوكلاء لاستيراد السيارات سيكون فوريا، مع صدور دفتر الشروط الجديد نهاية جانفي القادم.
وأكد زغدار أنه بعد تعليمة رئيس الجمهورية بأعداد دفتر شروط جديد، تم تنصيب لجنة لإعداده، على أن يكون جاهزا نهاية جانفي 2022.
وشدد زغدار، على إن الجزائر على اتصال مع شركات وماركات عالمية كبرى من أوروبا وآسيا من أجل الذهاب نحو صناعة حقيقية للسيارات، وليس مصانع لنفخ العجلات مثلما حدث سابقا، وحسبه فالشراكات الجديدة، ستراعي التطور الحاصل دوليا في هذا المجال بالتحول نحو السيارات الهجينة.