الحكومة تُعوّل على البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية

الوزير الأول: ستسمح بإسداء أكثر شفافية ومراقبة
الحكومة تُعوّل على البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية
ف. ه
أكد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان يوم الخميس بالجزائر أن البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية التي اشرف على انطلاقها الرسمي ستسمح ب إسداء أكثر شفافية ومراقبة وب معالجة جيدة لتسيير النفقات العمومية من قبل مختلف الجهات المعنية.
وفي كلمة القاها خلال مراسم الاطلاق الرسمي أوضح السيد بن عبد الرحمان أن هذه البوابة الإلكترونية ستسمح ب مكافحة الرشوة وتعزيز المنافسة وتبسيط التسيير وتحقيق اقتصاد في النفقات وتحسين جمع المعطيات حول الصفقات العمومية كما ستولد تنافسية أكبر ومعرفة أحسن للسوق بالنسبة لكل المؤسسات .
وأوضح في نفس السياق أن البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية التي يمكن اكتشاف خدماتها عبر الموقع: http://marches-publics.gov.dz تعتبر خطوة هامة ستمكن من عصرنة الاجراءات وجعلها أكثر فعالية وستسهل خاصة العلاقات بين المتعاملين الاقتصاديين والمصالح المتعاقدة المعنية بالطرف العمومي .
وأشار إلى ان هذه البوابة الإلكترونية تشكل أداة لرفع الطابع المادي لإجراءات ابرام الصفقات العمومية والتي تندرج بدورها ضمن إرادة رقمنة الحكومة وإقامة إدارة إلكترونية وتكريس شفافية الإجراءات ومكافحة الفساد والرشوة.
وأكد الوزير الأول أن هذا النظام الجديد في ابرام الصفقات العمومية يجب ان يستعمل لضمان الشفافية وحرية وصول كل المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين إلى الصفقات العمومية مهما كان موقعهم الجغرافي معتبرا ان هذا سيدعم تنمية المؤسسات لاسيما الصغيرة والمتوسطة منها .
وبعد ان ذكر بأهمية التسيير الجيد للنفقات العمومية أوضح ان البوابة الإلكترونية موجهة أيضا للجمهور العريض من مواطنين وطلبة وأساتذة جامعيين وباحثين وفعاليات المجتمع المدني وكل الراغبين في الاستعلام وذلك من باب مبدأ الشفافية وحق المواطن في الاعلام والاطلاع على المجهود الإنفاقي للدولة .
كما أشار إلى ان ابرام الصفقات العمومية يمثل احد النشاطات الأكثر عرضة للفساد مؤكدا في هذا الصدد أن رقمنة هذا المجال سيحدث تغيرا عميقا للممارسات .
ومن جهة أخرى أشار السيد بن عبد الرحمان إلى ان الاقتصاد الوطني يتوجه رغم صعوبة الظروف المواجهة إلى الاستقرار والتنوع وينمو تدريجيا وبوتيرة جيدة وهذا بفضل حسن تجاوب السلطات العمومية الذي سمح بتخفيف الانعكاسات السلبية والمحافظة على الميزانية بمستوى يسمح بدعم النشاط الاقتصادي والانشطة الاجتماعية الأخرى .
الدفع الإلكتروني: أزيد من مليوني عملية تجارية في 2021
كشف الوزير الاول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان أنه تم خلال سنة 2021 تسجيل ما يفوق مليوني (2) عملية تجارية عبر أجهزة الدفع الإلكتروني بمبلغ إجمالي يقارب 15 مليار دينار أي بزيادة قدرت بنسبة 220 بالمائة مقارنة بسنة 2020 أين بلغ المبلغ حوالي 7ر4 مليار دينار نتيجة 711 ألف عملية.
وأضاف السيد بن عبد الرحمان أن الدفع عبر الإنترنت عرف من جانبه تحسنا مشجعا حيث ارتفع من 3ر3 مليون عملية خلال سنة 2020 إلى أكثر من 3ر6 مليون عملية خلال سنة 2021 فاقت فيها المبالغ المتداولة 8 مليار دينار بعدما كانت تقدر بأربعة (04) مليار دينار سنة 2020.
وأكد الوزير الاول وزير المالية أن الحكومة سطرت برنامجا عملياتيا يهدف إلى تسريع مسار عصرنة أنظمة الدفع مشيرا إلى سعيها لتوفير أكثر من 16 مليون بطاقة دفع في آفاق 2024 وضمان تزويد أكثر من مليون تاجر بأجهزة الدفع الإلكتروني وتوفير أكثر من 10 آلاف خدمة تجارية عن طريق الويب.
وأوضح أن الحكومة سطرت برنامجا عملياتيا يهدف إلى تسريع مسار عصرنة أنظمة الدفع عن طريق وضع الإطار القانوني المناسب وكذا المنشآت والأجهزة المتعلقة بأنظمة الدفع في إطار سعيها إلى توفير أكثر من 16 مليون بطاقة دفع في آفاق 2024 بين الشبكة البنكية وبريد الجزائر وتوفير موزع آلي (1) لكل خمسة (05) آلاف نسمة مما سيسمح بجعل البطاقة وسيلة رئيسية للدفع .
فضلا عن ذلك يقول الوزير الاول وزير المالية سيتم ضمان تزويد أكثر من مليون تاجر بأجهزة الدفع الإلكتروني وتوفير أكثر من 10 آلاف خدمة تجارية عن طريق الويب للسلع والخدمات مع توسيع تنظيم عمليات مكافحة الغش وكذا دعم منظومة التكوين في مجال الدفع الإلكتروني وإدراجه كتخصص في مسارات التكوين العالي المستوى .