والي‮ بجاية‮ يحيل‮ 14‮ شخصا زوروا محررات رسمية إلى العدالة

قررت‮ غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء بجاية إحالة ملف‮ 14‮ متهما بتكوين جماعة أشرار والمشاركة فيها،‮ التهريب وتزوير محررات رسمية،‮ استعمال محررات مزورة،‮ تقليد أختام هيئة نظامية وتحويل بضاعة عن مقصدها الامتيازي‮ على محكمة الجنايات،‮ وجاء ذلك بعد إصدارها قرارا في‮ هذه القضية التي‮ تقرر جدولتها خلال الدورة العادلة المقبلة،‮ وحسب ما جاء في‮ قرار‮ غرفة الاتهام فإن كل شيء بدأ عندما تقدم والي‮ بجاية بشكوى أمام العدالة في‮ تاريخ‮ 19‮/‬10‮/‬2006‮ يلتمس من خلالها‮ فتح تحقيق في‮ طلبات مودعة لدى مكتب تنقل السيارات من أجل‮ تسجيل سيارات بموجب ملفات إدارية تضم شهادات بيع بالمزاد العلني‮ صادرة عن إدارة الجمارك ويتعلق الأمر ب‮ 4‮ ملفات‮ مشبوهة مودعة من طرف المتهمين‮ »‬م‮. محمد‮«‬،‮ »‬أ‮. كمال ش‮«‬،‮ »‬كمال و ع‮«‬،‮ »‬عبد النوي‮«.‬
وفي‮ تاريخ‮ /‬10‮ /‬10‮ 2007 ‮‬تلقت العدالة مراسلة أخرى من طرف الوالي‮ لنفس الغرض للتحقيق في‮ ملف آخر‮ يتعلق بتسجيل سيارة من نوع مرسيديس للمتهم‮ »‬ز‮. علي‮« تبين أن شهادة البيع الصادرة عن قطاع الجمارك مزورة وأن السيارة‮ غير مسجلة على مستوى المركز الوطني‮ للإعلام الآلي‮ والإحصاءات التابعة لإدارة الجمارك‮.‬
وفي‮ تاريخ‮ 04‮ /‬11‮/‬2007‮ تلقت نيابة الجمهورية مراسلة ثالثة‮ من مصالح ولاية بجاية للتحقيق في‮ ملفات أخرى للمتهمين‮ »‬م‮. أعراب‮« و‮ »‬م‮. عبد الرزاق‮«‬،‮ »‬م‮. سيدي‮ علي‮«‬،‮ »‬ر‮. فاتح‮«‬،‮ »‬ح‮. فارس‮« و‮ »‬أ‮. عمر‮« بمحاولة تسجيل سيارة فخمة،‮ منها‮ »‬بيام أ‮« تحمل ترقيما أجنبيا استوردت في‮ إطار النظام السياحي‮ المؤقت وفقا لسند العبور الجمركي‮ رقم‮ 4‮ مؤرخ في‮ سنة‮ 2004،‮ وتبين أن شهادة البيع بالمزاد العلني‮ الموجودة ضمن الملف مزورة وكذلك الشأن بالنسبة إلى العديد من السيارات من أنواع مختلفة استوردت جميعها في‮ إطار النظام السياحي‮ المؤقت،‮ وحاول المتهمون تسوية وثائقها عن طريق التزوير وتقليد أختام نظامية‮.‬