بعد المنحى التصاعدي الرهيب للإصابات فوبيا كورونا تدفع الجزائريين إلى إجراء التحاليل * تعليمات رئاسية بتوفير اختبارات الكشف بكميات وافرة المنحى التصاعدي الرهيب لفيروس كورونا في الجزائر والذي تجاوز عتبة 1000 إصابة يوميا دفع المئات من الجزائريين إلى مخابر التحاليل لإجراء الكشوفات السريعة والتأكد من حمل الفيروس من عدمه بعد ظهور بعض الأعراض عليهم وهي خطوة مهمة للكشف السريع والمبكر وكسر انتقال العدوى بين الأشخاص. نسيمة خباجة أجمع أخصائيون في علم الأوبئة والأمراض المعدية على أنّ الإقبال المكثف على إجراء تحاليل الإختبار السريع للكشف عن فيروس كورونا قد يساعد على كسر سلسلة نقل العدوى بين أفراد المجتمع. وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال اجتماع استثنائي لتقييم الوضعية الوبائية لكوفيد-19 عقد مؤخرا قد أسدى تعليمات للوزير الأول ووزير الصحة بتوفير اختبارات الكشف بكل أنواعها وبكميات وافرة مع تسهيل اقتنائها لفائدة المواطنين في جميع مناطق البلاد وفي كل الظروف . واعتبر رئيس مصلحة علم الأوبئة والطب الوقائي بالمركز الاستشفائي لسطيف سليمان لعوامري أن تفطن المواطنين لإجراء الاختبارات سببه الوقاية من الانتشار الواسع لمتحور أميكرون خلال الأسابيع الأخيرة وربما اختيار هذا النوع من التحليل يعود إلى ارتفاع أسعار التحاليل الخاصة ب ال بي.سي.أر مثمنا هذا السلوك الذي وصفه ب الحضاري الذي لا بد أن يتبعه إقبال على التلقيح . المخابر تستقبل عشرات الحالات من جهته كشف رئيس الجمعية الوطنية للمخابر البيولوجية عبد الحليم شاشو أن المخابر استقبلت خلال الأيام الأخيرة وبعد ارتفاع نسبة الاصابة بالمتحور أوميكرون عددا هائل من المواطنين لإجراء الكشوفات السريعة حول الفيروس (teste anti-genique) تراوحت ما بين 100 و200 حالة يوميا حسب منطقة تواجد المخابر مؤكدا تسجيل نسبة 70 بالمائة من النتائج الايجابية للإصابة بهذا الفيروس ضمن هذه العينة. وعبّر رئيس الجمعية الوطنية للمخابر البيولوجية عن أسفه لبقاء هذه النتائج حبيسة الأدراج وعدم إحصائها في إطار الحصيلة اليومية التي تعلن عنها الوزارة حول عدد الاصابات بفيروس كورونا واعتمادها على تحليل بي.سي.أر فقط. واعتبر من جانب آخر أن نتائج هذه التحاليل لن تكون ناجعة إلا باحترام المعايير المعمول بها أي يجب أن تجرى ما بين اليوم الأول والخامس للإصابة المحتملة لإثباتها مؤكدا على وجوب استكمالها بتحاليل بي.سي.أر في حالة ظهور أعراض قد تكون خطيرة على صحة المصاب. وفيما يتعلق بأسعار هذه الاختبارات أوضح الدكتور شاشو أنها تتراوح ما بين 2000 و2500 دج أي أقل من السقف الذي حددته وزارة الصحة والمتمثل في 3000 دج . وبخصوص هذه الاسعار قال عضو اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا رياض محياوي أن هذه التحاليل لم تكن مدرجة ضمن مدونة الاعمال الطبية وتم اعتمادها مع تفشي الوباء مؤخرا داعيا صناديق الضمان الاجتماعي والتعاضديات وصناديق التأمين إلى أضافتها في قائمة الاعمال والتحاليل الطبية التي تتكفل بها. الكشف المبكر والاختبارات السريعة لكسر العدوى وحث من جهة أخرى على الكشف المبكر للفيروس حتى تتمكن السلطات العمومية من احتواء الوضع من خلال تسجيل الاحصائيات الدقيقة والحقيقية للوضعية الوبائية ووضع الوسائل اللازمة لكسر سلسلة نقل العدوى لتخفيض حالات الاصابة. ودعا في هذا الإطار رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص (سنابو) مسعود بلعمبري إلى السماح لهذا السلك بالقيام بالإختبارات السريعة للكشف عن فيروس كوفيد-19 على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة مؤكدا بأن هذه العملية ستساهم في الكشف المبكر عن الوباء والعمل إلى جانب السلطات العمومية على التحكم في الاوضاع التي أفرزتها الجائحة. وبخصوص عدم نجاعة نتائج هذه الإختبارات في بعض الأحيان فقد أرجعها الدكتور شاشو إلى الممارسة الفوضوية لهذه المهنة من قبل غير أهل الإختصاص داعيا اسناد إجراء الاختبارات السريعة للكشف عن الفيروس للبيولوجيين لا غير . وشرح من جانبه جمال زغيلاش مختص في علم الأوبئة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن باديس بقسنطينة الفرق بين تحاليل الاختبارات السريعة للكشف عن الفيروس التي تحدد بروتين هذا الفيروس وتحاليل بي.سي.أر التي تكشف عن جرثومته واصفا هذه الأخيرة بالأكثر نجاعة في الكشف عن الاصابة. وحذر ذات الخبير من جانب أخر من نتائج التحليل السلبية التي لا يتم فيها احترام المعايير ومدة التعرض إلى الاصابة مما قد توهم لصاحبها والاسلاك الطبيبة بأن المصاب محمي في الوقت الذي هو حامل للفيروس. ومن جهته أكد نائب رئيس النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الجامعيين كمال حايل أن نجاعة الاختبارات راجع إلى فعالية الكواشف التي تصل إلى نسبة 70 بالمائة في حين تصل نجاعة بي.سي.أر إلى نسبة 90 بالمائة مؤكدا بأن اقتناء هذه الكواشف لابد أن يخضع للمراقبة من طرف معهد باستور لاثبات هذه الفعالية. للإشارة فإن وزارة الصحة تعتبر الجهاز الوحيد المخول قانونا لمنح تراخيص فتح المخابر التابعة للقطاع الخاص في حين يقوم معهد باستور الجزائر بتقديم التوجيه التقني حول العتاد والتجهيزات التي تستعملها هذه المخابر.
