بريطانيا تحاكم 600 شخص بسبب الشغب

اتهمت الشرطة البريطانية أكثر من 600 شخص بالسلب وممارسة العنف والفوضى على خلفية أحداث شهدتها المدن البريطانية لأربع ليال وقتل فيها خمسة أشخاص.
وقال عمدة لندن بوريس جونسون إنه سيكون من المناسب إنزال عقوبات ثقيلة بمن يدانون. وأُبقيت محاكم لندن وبرمينغهام ومانشستر مفتوحة ليلا لتتعاطى مع الأعداد الكبيرة للموقوفين.
ودفعت السلطات البريطانية بأكثر من 16 ألف شرطي إلى شوارع العاصمة، وهو رقم يفوق سبع مرات المعدلات العادية.
وأوقفت الشرطة منذ بداية أعمال العنف السبت الماضي أكثر من 1700 شخص، بينهم شاب في ال22 يشتبه في اعتدائه على سبعينيٍ كان يطفئ حريقا في حي لندني ولفظ أنفاسه، ليكون خامس وفاة تسجل على خلفية الأحداث.
وفوجئ البريطانيون بسرعة اندلاع وانتشار الأحداث التي تابعوها أحيانا على المباشر، وأُحرقت ونهبت فيها أملاك خاصة وعامة، كما فوجئوا بطبيعة بعض من شاركوا فيها.
فقد كان بين الموقوفين مثلا طفلٌ في الحادية عشرة مثلا، وراقصةُ بالي، وطالبةُ أدبٍ إنجليزي من بلدة مزدهرة، بلْ وسفيرةٌ متطوعة للألعاب الأولمبية التي تحتضنها لندن العام القادم، تبلغ من العمر 18 عاما واتهمت بممارسة السرقة ومهاجمة الشرطة.
وتعهد رئيس الوزراء ديفد كاميرون في وقت سابق أمام البرلمان –الذي استُدعي من إجازة الصيف- بأن "الأقلية الخارجة عن القانون" ستلاحق وتعاقب، وتحدث عن تفويضِ الشرطة سلطاتٍ إضافية تشمل السماح لها بأن تأمر من يشارك في أعمال العنف بإزالة الأقنعة التي يلبسها، وبأن تطرد المدانين من المساكن الاجتماعية المدعومة، وبأن تعطل مؤقتا خدمات الرسالة النصية.
ولوّح كاميرون باستخدام الجيش، وفوض الشرطة باستخدام الطلقات البلاستيكية والمطاطية ومدافع المياه.
إلى ذلك، نشرت صحيفة "إندبندنت" استطلاعا للرأي كشف أن أكثر من نصف البريطانيين فقدوا ثقتهم في قدرة ديفد كاميرون على القيادة بعد الاضطرابات الأخيرة التي اجتاحت عددا من المدن البريطانية.
وقالت الصحيفة: إن الاستطلاع الذي أجرته لها مؤسسة كومرس، وشمل 2008 أشخاص بالغين بين يومي 10 و11 أوت الجاري، وجد أن أكثر من ثلثي الذين أخذت آراؤهم يعارضون خطط كاميرون لتخفيض أعداد رجال الشرطة كجزء من تخفيض النفقات، كما أن نحو نصف المستطلعين شككوا في قدرة لندن على تأمين تنظيم الألعاب الأولمبية العام المقبل".
وأوضحت أن الاستطلاع، وهو أول قياس دقيق لرد فعل الرأي العام على الاضطرابات، كشف انتقادات للحكومة بسبب اعتبار إجراءات التقشف مبررا لأعمال الشغب التي حدثت، كما أظهر انتقادات مماثلة لسلوك رجال الشرطة.
وقالت الصحيفة: "إن 54% يعتقدون أن كاميرون فشل في إظهار ما يكفي من صفات قيادية، كما أن 80% يرون ضرورة معاقبة المتسببين بشدة لدرجة السجن المباشر لمن ارتكب أعمال نهب مهما كان ما نهبه صغيرا".