تصف سياستها الاجتماعية بالناجعة والمُنصفة هذه إجراءات الحكومة لمُواجهة غلاء المعيشة سياسة دعم الأسعار كلفت خزينة الدولة 61 ألف مليار هذه السنة ن. أيمن تحولت القدرة الشرائية إلى هم كبير للمواطنين وانشغال أساسي للجهاز الحكومي الذي يؤكد حرصه على حمايتها حيث أبرز بيان السياسة العامة للحكومة الذي سيتم عرضه أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في الثالث من شهر أكتوبر المقبل السياسة الاجتماعية التي انتهجت طيلة الفترة الممتدة ما بين سبتمبر 2021 وأوت 2022 واصفا إياها ب الناجعة والمنصفة . ويُنتظر أن يسمح عرض الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان لبيان السياسة العامة للحكومة بالمجلس الشعبي الوطني بإبراز المجهودات المبذولة من طرف الحكومة خلال هذه الفترة والتي تميزت ب رفع وتدعيم القدرة الشرائية للمواطن و تحسين التكفل بالفئات السكانية الهشة و المحافظة على منظومتي الضمان الاجتماعي والتقاعد وتعزيزهما . وقد سمحت هذه المجهودات التي تعتبر مكاسب اجتماعية ب تحسين مكانة بلادنا في التصنيفات الدولية لا سيما في مجال التنمية البشرية ومكافحة الفقر. واعتمدت الوثيقة في هذا المجال على التقرير الأخير لبرنامج الأممالمتحدة للتنمية والذي أكد على أن الجزائر صنفت ضمن البلدان ذات مؤشر عال في مجال التنمية البشرية والذي بلغ 0.748 حيث احتلت المرتبة الأولى في شمال إفريقيا والمرتبة الثالثة في القارة الإفريقية والسابعة في منطقة البلدان العربية. وفي إطار رفع وتدعيم القدرة الشرائية للمواطن ذكر بيان السياسة العامة للحكومة بإقرار زيادة أولى في الرواتب دخلت حيز التنفيذ في شهر مارس 2022 من خلال مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور والتي ترتب عنها أثر مالي سنوي قدر ب300 مليار دينار وإعادة النظر في جدول الضريبة على الدخل الإجمالي نتج عنها اعفاء ضريبي للأجور التي تساوي أو تقل عن 30.000 دج ومراجعة الضريبة بالنقصان بالنسبة للأجور التي تزيد عن هذا الحد. ومن بين الاجراءات الأخرى المتبعة تضيف نفس الوثيقة اعفاء تذاكر النقل الجوي للمسافرين من وإلى مناطق الجنوب من الرسم على القيمة المضافة واستحداث منحة البطالة والتي استفاد منها 1.897.228 شخصا إلى غاية 31 اوت 2022 وترتب عن ذلك أثر مالي قدره 108 مليار دينار. كما أبرزت الوثيقة من جهة اخرى مواصلة عملية ادماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الادماج المهني والتي خصت إلى غاية شهر أوت 2022 أكثر من 245.620 مستفيدا ورفع وتوحيد الراتب الشهري الذي يتقاضاه المستفيدون من جهاز المساعدة على الادماج المهني والذي ارتفع إلى 13.000دج شهريا. من جهة اخرى تؤكد الحكومة أن سياسة دعم أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك كلفت خزينة الدولة 613 مليار دينار أي أكثر من 60 ألف مليار سنتيم في سنة 2022 مقابل 318 مليار دينار في سنة 2021 أي بزيادة قدرها 93 بالمائة. تحسين التكفل بالفئات الهشة وفي الشق المتعلق بتحسين التكفل بالفئات السكانية الهشة أشار بيان السياسة العامة للحكومة إلى توفير برسم السنة الدراسية 2021-2022 التربية والتعليم المتخصصين لفائدة 30.862 طفلا ومراهقا معوقا واستفادة 2.577 مهني من عدة دورات للتكوين المتواصل حول تقنيات ومناهج التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وبشأن حماية وترقية الأسرة والمرأة تبرز ذات الوثيقة استفادة 36.395 امرأة من البرنامج الوطني لتشجيع مشاركة النساء الماكثات في البيت وفي الوسط الريفي في مسار الإنتاج الوطني والتكفل خلال السداسي الاول من السنة الجارية ب1.335امرأة في شدة و13.386 شخصا من صندوق النفقة. وفي إطار المحافظة على منظومتي الضمان الاجتماعي والتقاعد وتعزيزهما ذكرت نفس الوثيقة بعدة عمليات تم إنجازها لا سيما مرافقة المتعاملين الاقتصاديين والأشخاص غير الأجراء الذين تضرروا بسبب الازمة الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد-19من خلال تدابير استثنائية. كما تم تنويع الاليات الرامية إلى المحافظة على المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي وتعزيز التغطية الاجتماعية للعمال غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص وكذا توسيع منظومة التقاعد إلى الرعايا الجزائريين المقيمين بالخارج وتحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين من خلال الزيادة في المعاشات والمنح برسم سنتي 2021 و2022 والتي ترتب عنها أثر مالي قدر ب93.44 مليار دينار. وفي مجال الحصول على سكن لائق أشارت الوثيقة إلى توزيع 500.000 وحدة سكنية بمختلف الصيغ خلال الفترة الممتدة ما بين أكتوبر 2021 ويونيو 2022.
