السياسة الاجتماعية المنتهجة "ناجعة ومنصفة "

أبرز بيان السياسة العامة للحكومة, الذي سيتم عرضه أمام نواب المجلس الشعبي الوطني, في الثالث من شهر أكتوبر المقبل, السياسة الاجتماعية التي انتهجت طيلة الفترة الممتدة ما بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 , واصفا إياها ب"الناجعة والمنصفة".
وفي هذا الإطار, سيمكن عرض الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, لبيان السياسة العامة للحكومة, الذي تحصلت وأج على نسخة منه, بالمجلس الشعبي الوطني, من إبراز المجهودات المبذولة من طرف الحكومة خلال هذه الفترة و التي تميزت ب"رفع وتدعيم القدرة الشرائية للمواطن" و"تحسين التكفل بالفئات السكانية الهشة" و"المحافظة على منظومتي الضمان الاجتماعي والتقاعد وتعزيزهما".
وقد سمحت هذه المجهودات التي تعتبر " مكاسب اجتماعية " ب"تحسين" مكانة بلادنا في التصنيفات الدولية, لا سيما في مجال التنمية البشرية ومكافحة الفقر.
واعتمدت الوثيقة في هذا المجال على التقرير الأخير لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية, والذي أكد على أن الجزائر صنفت ضمن البلدان ذات "مؤشر عال" في مجال التنمية البشرية والذي بلغ 0.748 , حيث احتلت المرتبة الأولى في شمال افريقيا والمرتبة الثالثة في القارة الافريقية والسابعة في منطقة البلدان العربية.
و في إطار رفع وتدعيم القدرة الشرائية للمواطن, ذكر بيان السياسة العامة للحكومة بإقرار زيادة أولى في الرواتب دخلت حيز التنفيذ في شهر مارس 2022, من خلال مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور, والتي ترتب عنها أثر مالي سنوي قدر ب 300 مليار دينار, وإعادة النظر في جدول الضريبة على الدخل الإجمالي, نتج عنها اعفاء ضريبي للأجور التي تساوي أو تقل عن 30.000 دج , ومراجعة الضريبة بالنقصان, بالنسبة للأجور التي تزيد عن هذا الحد.
و من بين الاجراءات الأخرى المتبعة تضيف نفس الوثيقة اعفاء تذاكر النقل الجوي للمسافرين من وإلى مناطق الجنوب من الرسم على القيمة المضافة , واستحداث منحة البطالة والتي استفاد منها 1.897.228 شخصا , إلى غاية 31 اوت 2022, وترتب عن ذلك أثر مالي قدره 108 مليار دينار.
كما أبرزت الوثيقة من جهة اخرى, مواصلة عملية ادماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الادماج المهني, والتي خصت إلى غاية شهر أغسطس 2022 أكثر من 245.620 مستفيدا, ورفع وتوحيد الراتب الشهري الذي يتقاضاه المستفيدون من جهاز المساعدة على الادماج المهني و الذي ارتفع الى 13.000دج شهريا.
و من جهة اخرى , تؤكد الحكومة أن سياسة دعم أسعار المواد الغذائية واسعة الإستهلاك كلفت خزينة الدولة 613 مليار دج في سنة 2022 مقابل 318 مليار دج في سنة 2021, أي بزيادة قدرها 93 بالمائة.
تحسين التكفل بالفئات الهشة
و في الشق المتعلق بتحسين التكفل بالفئات السكانية الهشة, أشار بيان السياسة العامة للحكومة , إلى توفير برسم السنة الدراسية 2021-2022 التربية و التعليم المتخصصين لفائدة 30.862 طفلا و مراهقا معوقا , واستفادة 2.577 مهني من عدة دورات للتكوين المتواصل حول تقنيات ومناهج التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وبشأن حماية وترقية الأسرة والمرأة , تبرز ذات الوثيقة استفادة 36.395 امرأة من البرنامج الوطني لتشجيع مشاركة النساء الماكثات في البيت وفي الوسط الريفي في مسار الإنتاج الوطني , والتكفل خلال السداسي الاول من السنة الجارية ب 1.335امرأة في شدة , و 13.386 شخصا من صندوق النفقة.
وفي إطار المحافظة على منظومتي الضمان الاجتماعي والتقاعد و تعزيزهما , ذكرت نفس الوثيقة بعدة عمليات تم انجازها, لا سيما مرافقة المتعاملين الاقتصاديين و الأشخاص غير الأجراء, الذين تضرروا بسبب الازمة الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد-19من خلال تدابير استثنائية.
كما تم تنويع الاليات الرامية إلى المحافظة على المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي , وتعزيز التغطية الاجتماعية للعمال غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص وكذا توسيع منظومة التقاعد إلى الرعايا الجزائريين المقيمين بالخارج وتحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين من خلال الزيادة في المعاشات والمنح برسم سنتي 2021 و 2022 والتي ترتب عنها أثر مالي قدر ب 93.44 مليار دينار.
وفي مجال الحصول على سكن لائق, أشارت الوثيقة إلى توزيع 500.000 وحدة سكنية بمختلف الصيغ , خلال الفترة الممتدة ما بين أكتوبر 2021 و يونيو 2022.