سياسة اجتماعية ناجعة ومنصفة للجزائريين

300 مليار دينار زيادات في الأجور و613 مليار دينار لدعم الغذاء
حمل بيان السياسة العامة للحكومة، المنتظر عرضه للنقاش على نواب الشعب بالبرلمان، مؤشرات ايجابية، ونتائج عمل وصفت ب»الناجعة» و»المنصفة»، شملت مجال التنمية البشرية ومكافحة الفقر، وتحسين القدرة الشرائية للمواطن، عن طريق زيادات في الأجور، قدر أثرها المالي ب 300 مليار دينار، وتسوية وضعية جزء هام من ملفات المستفيدين من جهاز الإدماج الاجتماعي، إضافة إلى قرارات أخرى تتعلق بمواصلة تقديم الدعم الموجه للمواد الواسعة الاستهلاك بالرغم من تداعيات الأزمة الاقتصادية والصحية.
وصف بيان السياسة العامة للحكومة، اطلعت عليه «الشعب»، السياسة الاجتماعية المنتهجة من قبل الفريق الحكومي تحت قيادة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، تطبيقا لرؤية رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ب»الناجعة» و»المنصفة»، وقال البيان «إن مجهود الحكومة من حيث المكاسب الاجتماعية يتأكد من خلال تحسن مكانة الجزائر في التصنيفات الدولية، لاسيما في مجال التنمية البشرية ومكافحة الفقر»، بحيث صنف التقرير الأخير لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، الجزائر ضمن البلدان ذات مؤشر عال في مجال في التنمية البشرية الذي بلغ 0,748 لتحتل بذلك المرتبة الأولى في شمال إفريقيا والمرتبة الثالثة في القارة الإفريقية بعد جزيرة موريس والسيشل والمرتبة السابعة في العالم العربي، مباشرة بعد بلدان الخليج.
أما فيما يخص مكافحة الفقر، فقد قدرت القيمة الأخيرة لمؤشر الفقر متعدد الأبعاد ب 0.005، وقد منحت هذه القيمة حسب بيان السياسة العامة للحكومة مكانة جيدة للجزائر في العالم العربي.
دعم القدرة الشرائية للمواطن
ولأن الرهانات الاجتماعية والاقتصادية، كانت كبيرة في مجال التشغيل، بسبب انعكاسات الأزمة الصحية لجائحة كوفيد 19 على عالم الشغل والنشاط الاقتصادي، عملت الحكومة جاهدة، في نفس الظرف، على تقليل حدة آثار تبعات الأزمة على المواطن، حيث أقرت زيادة أولى في الرواتب دخلت حيز التنفيذ في شهر مارس 2022، من خلال مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور، ترتب عنها أثر مالي سنوي قدر ب 300 مليار دينار، كما أعادت النظر في جدول الضريبة على الدخل الإجمالي، نتج عنها إعفاء ضريبي للأجور التي تساوي أو تقل عن 30.000 دج، ومراجعة هذه الضريبة بالنقصان، بالنسبة للأجور التي تزيد عن هذا الحد.
وفي إطار تنفيذ أحكام المادة 40 من قانون المالية لسنة 2022، تم إعفاء تذاكر النقل الجوي للمسافرين من وإلى مناطق الجنوب، من الرسم على القيمة المضافة (10 مطارات معنية).
ولأول مرة، تم استحداث الحق في الحصول على منحة البطالة لفائدة طالبي الشغل، وكذا المحبوسين الذين استنفذوا عقوبتهم، أثناء فترة البحث عن منصب شغل، مع ضمان تغطية اجتماعية لهم، وإمكانية مزاولة تكوين مهني لمدة قصيرة من أجل تحسين أهليتهم للتشغيل. وبهذا الشأن، سجل، إلى غاية 31 أوت 2022 مجموع 1.897.228 مستفيد عبر المنصة الالكترونية «منحة»، حيث ترتب عن ذلك أثر مالي قدره 108 مليار دينار.
وواصلت الحكومة، تطهير ملف العاملين في إطار جهاز المساعدة على الادماج المهني، حيث قامت إلى غاية شهر أوت 2022، بإدماج 245.620 مستفيدا من هذا الجهاز، من أصل 326.181 تم تعيينهم في الهيئات والإدارات العمومية، أي 75.34% ومن المزمع إتمام هذه العملية في نهاية سنة 2023، كما تم رفع وتوحيد الراتب الشهري الذي يتقاضاه المستفيدون من جهاز المساعدة على الإدماج المهني، إذ انتقل من 8.000 دينار و10.000 دينار إلى 13.000 دينار في الشهر، حيث مس هذا الإجراء 191.918 مستفيد، في حين تم تحويل 179.922 عقدا في إطار جهاز نشاط الإدماج الاجتماعي، إلى عقود غير محددة المدة بتوقيت جزئي، مع الإشارة إلى أن هذه العملية المزمع إتمامها قبل نهاية سنة 2022 ، سمحت برفع أجور الأشخاص المعنيين، إذ انتقلت من 6.420 دينار خام في الشهر إلى أجور تتراوح من 10.507 دينار إلى 20.937 دينار.
من جهة أخرى، وفي إطار دعم أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، تم تخصيص مبلغ قدره 613 مليار دينار لدعم أسعار (الزيت والحليب والحبوب والسكر) في سنة 2022 مقابل 318 مليار دينار في سنة 2021، أي زيادة قدرها 93 .%
أما في إطار تعزيز منظومتي الضمان الاجتماعي والتقاعد، فقد عملت على مرافقة المتعاملين الاقتصاديين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطاً لحسابهم الخاص، الذين تضرروا بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد 19، من خلال تدابير استثنائية للإعفاء من الغرامات والزيادة عن التأخر في دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي (662.927 مستفيد)، كما عملت على تنويع الآليات الرامية إلى المحافظة على المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، من خلال تعزيز التعاون الإداري، من أجل توسيع قاعدة المشتركين والحد من التهرب شبه الجبائي (إلى غاية الى أوت 2022، قدر عدد الناشطين الجدد المنتمين للضمان الاجتماعي ب335.815، منهم 194.062 على مستوى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية و141.753 على مستوى صندوق التأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء)، وتم كذلك تعزيز التغطية الاجتماعية للعمال غير الأجراء الذين يمارسون نشاطاً لحسابهم الخاص وذوي حقوقهم (المرسوم التنفيذي رقم 12122 المؤرخ في 17 مارس 2022) ، لاسيما من خلال إدراج أحكام تسمح بالاكتتاب في جدول زمني للدفع، من أجل الاستفادة من الخدمات العينية للضمان الاجتماعي.
ولم تنس الحكومة، أفراد الجالية بالمهجر، وسنّت لأول مرة قرارا، يسمح لهم بالاستفادة من منظومة التقاعد من خلال المصادقة على مشروع جهاز تنظيمي يتيح للمواطنين الجزائريين الذين ينشطون خارج التراب الوطني وغير الخاضعين للانتساب الإجباري ، إمكانية الانتساب بصفة إرادية للمنظومة الوطنية للتقاعد.
وعملت بالمقابل، على تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين من خلال الزيادة في المعاشات والمنح، برسم سنتي 2021 و2022، تتراوح نسبها من 2 إلى 10%، مع الإشارة إلى أن هذه الزيادة التي تم تقاضيها، اعتبارا من الفاتح ماي 2022، خصت 3.362,171 مستفيدا على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد و 309.688 على مستوى صندوق التأمينات الاجتماعية لغير الأجراء، وترتب عنها أثر مالي إجمالي 93.44 مليار دينار، بالنسبة للفترة 2021-2022.