من عصابات الأحياء إلى عصابات الجيران

بقلم: الدكتورة سميرة بيطام*
في سابقة أعدها متقدمة جدا لمستوى ارتفاع ظاهرة الاجرام في بوادر الإفلاس المجتمعي التي ع باتت تطفو على السطح كالعفن ربما هو إشارة أن الأمور في تطور غير محمود فقد كتبت سابقا عن عصابات الأحياء و كيف أن الدولة الجزائرية جندت قوانينها وسلكها الأمني لمحاربة الظاهرة وفي كل يوم يطل علينا الاعلام بتطويق الجريمة المنظمة داخل المجتمع بعد أن كانت هده الجريمة شائعة خارجيا أو على الحدود يعني شكل الجريمة يتبدل ويتلون بل يتطور وحين أقول يتطور معناه الأسلوب يتغير وفكر المجرم يتجدد ومكان الجريمة أو بالأحرى مسرح الجريمة يتنقل على العلم أن أنواع مسرح الجريمة كثيرة يوجد منها المتحرك وهو المائي أي أن يكون النهر أو البحر مكان ارتكاب الواقعة وإذا قمنا بالإسقاط على تبدل مكان الجريمة يمكنني وصف مسرح جرائم الأحياء متلون إلى العشرة بالجيران بمعنى الاقتراب أكثر من الضحية عن طريق الجيران أو باختيار مكان للايقاع بالضحية بمقر سكناه ولربما يكون تفطن جهاز الشرطة الجزائري لهذا التطور في مسرح الجريمة دون الخوض في الجريمة بحد ذاتها لأنها معروفة ثم ما يهم في محاربة الاجرام المنظم هو معرفة مسرح الجريمة وشخصية الجاني أو الجناة ان تعددوا.
فعلى مر سنوات عكف المختصون في القانون الجنائي على البقاء في نفس وتيرة دراسة الجريمة أي دون تطوير في مناهج التحليل والتحقيق الجنائي فلم يسجل لحد ساعة ورشات عمل أو منصات لمكافحة الظاهرة بالاحصائيات والجرد النهائي لمستوى الجريمة في الجزائر هل هي في ارتفاع أو انخفاض صحيح أجهزة الأمن تسهر على ذلك لكن تحول الجريمة إلى ان يكون الجناة جيران فهذا انفلات خطير في تماسك اللحمة المجتمعية لأن الدول التي تحرص على أمنها تسعى يوميا بل كل ساعة لتطويق الجريمة بنظرة استباقية قبل حدوثها ساهمت بشكل كبير في خفض وتيرة الاجرام مثل دولة الامارات العربية المتحدة وهو ما يجب فعله في الجزائر وهو المحاربة الاستباقية لأن كل الدلائل باتت واضحة بعد أن تغيرت وتطورت وأخذت لها نسقا خطيرا في الانحراف والضحية طبعا شخصيات مهمة في الدولة مستقبلا أو إطارات أكاديمية تعتبرها الدولة عينها العلمية التي تعول عليها في بناء أسسها و قوامها القوي من القانون والأخلاق وتنوير الرأي العام لما يحدث بسبب تكالب التغيرات العالمية خارجيا وتفتت التماسك المجتمعي داخليا بسبب الانتشار الرهيب لتغييب القيم الأخلاقية قد عاشت صديقاتي الجامعيات هذا الانسلاخ الغير مبرر سوى أن من يحرصون على تماسك المجتمع لا يريدون تماسكه والا فكيف نفسر التبليغات المتكررة واليومية لما تلاحظه النخبة يوميا من تطورات لكن التحرك بطيء جدا ومن المفروض ولمواكبة ما يحدث عالميا من ارهاصات وجب تسريع وتيرة الحفاظ على الأمن في الأحياء السكنية بل داخل العمارات لما تحتويه من مكان سفلي فيها وهو القبو ودهاليز العمارة والذي يعتبر مخبأ لوسيلة الجريمة و لارتداد المجرمين.
*وجوب اليقظة
من هنا يأتي التنقل من فكرة أو ظاهرة عصابات الأحياء التي كانت منظمة بشكل انسجامي فيما بين عناصر تأتي من أحياء أخرى لتنفذ جرائمها في أحياء غير التي تسكنها وهنا وجب على جهاز الشرطة الجوارية أن يكون يقظا وينهض من سباته ولا يكتفي بالطريقة التقليدية والمنحصرة في اجراء دورات تفتيشية بالسيارات دون دخول العمارات وتفتيشها للوقوف على ملامح الأمن العام لها فحتى الشكل الظاهري للشرطة بلباسها وهي تتنقل بين طوابق العمارة وقبوها يعطي إشارة أن الأمور في متابعة ومراقبة.
ضف إلى أن هناك تبليغات في صفحات الفيس بوك ومن المفروض الشرطة الالكترونية تعمل بالتنسيق مع الشرطة الجوارية لمكافحة الاجرام فاذا صار الأمن العام يلاحظ اليوم بعين فاحصة الا أنه وجب رفع مستوى التأهب و اليقظة ومتابعة كل ما من شأنه تهديد الأمن العام فاذا انتقل المجتمع من التكيف مع تسربات الغاز المفاجئة ووقف التمديد بالماء الشروب فأكيد الأسلوب سيتغير وعلى أصحاب المسؤولية أن يقفوا وقفة حرص والا فمصيرنا إلى زوال تدريجيا وحين يقال التطور من عصابات الأحياء إلى عصابات الجيران فهذا معناه أن ثمة خلل بين توفر الادارة في مكافحة الاجرام و بين التعمد في ترك الأمر كما هو لحصول البلبلة وضياع الحقوق كالمعتاد ثم الظهور الواضح للثراء لأصحاب العمارات في امتلاك أرصدة بنكية وسيارات فخمة هنا يلح على طرح سؤال عمن يمول ومن يزود ومن يرفع شأن من لا شأن له لحاجة في نفس يعقوب قضاها والمستهدف نخبة و إطارات أكاديمية تحت المجهر والفاسدون و الظالمون أحرار في بحبوحة العيش يتنعمون..ترى ماذا ستفعل الدولة إزاء هذا التناقض الصارخ في حماية من يستحق الحماية ومعاقبة من يستحق العقاب؟.