اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني: كسالي يعرض مشروع قانون قواعد المحاسبة العمومية عرض وزير المالية إبراهيم جمال كسالي يوم الخميس مشروع القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني خلال جلسة حضرها رئيس المجلس السيد إبراهيم بوغالي. وخلال الجلسة التي ترأسها رئيس اللجنة لخضر سالمي وحضرتها وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار أوضح السيد كسالي أن مشروع القانون يندرج في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من إصلاح المالية العمومية والتي تتعلق بإصلاح دائرة الإنفاق العمومي على أساس منطق قائم على النتائج والأداء لافتا إلى أن الهدف يتمثل في التحول التدريجي من محاسبة الإيرادات والنفقات إلى محاسبة تتعلق بالممتلكات مما يشكل انتقالا نحو منطق التسيير المبني على الأهداف والقائم على الأداء والنجاعة . وأبرز الوزير أن عصرنة المحاسبة العمومية تأتي كذلك ضمن خطة عمل وزارة المالية الهادفة أساسا إلى الانتقال التدريجي من محاسبة الإيرادات والنفقات التي نص عليها القانون رقم 90-21 المؤرخ 15 أغسطس 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية نحو محاسبة الممتلكات المنصوص عليها في القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية. واعتبر بهذا الخصوص أن هذه الإصلاحات تشكل العمود الأساسي لتوحيد عملية تسيير المالية العامة حسب المعايير الدولية والتي تتطلب معلومة ميزانياتية ومحاسبية ومالية شاملة وصادقة .