سيارات فيات في الجزائر هذا الشهر

تسليم ثلاث اعتمادات لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
سيارات فيات في الجزائر هذا الشهر
زغدار: سخّرنا جميع الإمكانيات لاحترام الآجال المُسطّرة
قامت وزارة الصناعة أمس الإثنين بتسليم الاعتمادات الخاصة بممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديدة لفائدة ثلاث متعاملين.
وجرت مراسم تسليم الاعتمادات بمقر الوزارة تحت إشراف وزير الصناعة أحمد زغدار.
ويتعلق الأمر بكل من شركة فيات-الجزائر وكيل علامة فيات الايطالية بالجزائر وشركة امين اوتو وكيل علامة جاك الصينية بالجزائر وأخيرا شركة حليل للتجارة والصناعة وكيل علامة أوبيل الألمانية بالجزائر.
وكشف الوزير زغدار أنه تم منح ما يزيد عن 35 رخصة مسبقة للمتعاملين الراغبين في ممارسة هذا النشاط مضيفا أن قطاع الصناعة قام بتسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية من أجل احترام الآجال التي تضمنتها التعليمات المسداة من قبل رئيس الجمهورية وذكر انه من المرتقب أن يكون الوكلاء المعتمدون في الموعد لتوفير المركبات ابتداء من الأيام القليلة المقبلة.
وإذا صحّ ما أكّدته بعض المصادر فإنّ أولى سيارات فيات المستوردة ستدخل الجزائر قبل نهاية شهر مارس الجاري.
للإشارة فقد تمّ في نوفمبر الماضي نشر المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات وكذا دفتر الشروط المرفق به بالجريدة الرسمية رقم 76.
ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 22-384 المؤرخ في ال 17 نوفمبر 2022 والذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات الموقع من قبل الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان.
وحسب ذات النص فإن ممارسة نشاط تصنيع المركبات السياحية والمركبات النفعية الخفيفة مفتوحة للمصنعين مالكي علامات المركبات الناشطين بمفردهم أو بشراكة عن طريق إنشاء شركة خاضعة للقانون الجزائري .
كما يشترط لممارسة نشاط تصنيع المركبات السياحية والمركبات النفعية الخفيفة إنجاز استثمار يستجيب لمعايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة المحددة في التشريع والتنظيم المتعلقين بالاستثمار يضيف المرسوم.
نص المرسوم التنفيذي ايضا على أن ممارسة هذا النشاط يشترط تقديم طلب إبداء الرغبة المتضمن إنخراط المصنع مالك العلامات في الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بصناعة المركبات والذي يتضمن على الخصوص مبلغ الاستثمار المزمع القيام به أنواع المركبات التي ستصنع استراتيجية المصنع لبلوغ نسب الإدماج المحددة استراتيجية المصنع لدعم واعتماد المقاولين المحليين البرنامج متعدد السنوات الخاص بتوريد المجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق تطور مناصب العمل المنشأة من قبل المصنع وكذا نطاق تصدير المركبات.
وينص المرسوم التنفيذي على أن المستثمر المكتتب يخضع قبل إنجاز استثماره للحصول على رخصة مسبقة (صالحة لمدة 24 شهرا قابلة للتجديد لمدة 12 شهرا) تسمح له بالقيام بإجراءات إنجاز مشروعه ولا تعتبر بأي حال من الأحوال رخصة لممارسة نشاط تصنيع المركبات.
ويشترط للممارسة الفعلية لنشاط تصنيع المركبات الحصول ايضا على الاعتماد الذي يسلم من طرف الوزير المكلف بالصناعة.
كما تنشأ لجنة طعن لدى الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة تكلف بدراسة وإبداء رأي مطابق في الطعون المودعة من قبل المستثمرين المكتتبين لممارسة نشاط تصنيع المركبات أو من قبل مصنعي المركبات.
وفيما يتعلق بنسب الإدماج فإن القانون الجديد يشترط لممارسة هذا النشاط الالتزام بتحقيق ابتداء من تاريخ الحصول على الاعتماد نسبة إدماج دنيا تكون عند نهاية السنة الثانية بنسبة 10 بالمائة وفي نهاية السنة الثالثة 20 بالمائة أما عند نهاية السنة الخامسة يجب تحقيق نسبة 30 بالمائة.
وفي حالة عدم تحقيق نسب الإدماج المنصوص عليها يمنح المصنع أجلا إضافيا مدته 12 شهرا مع تخفيض نسبة 25 بالمئة من البرنامج المتعدد السنوات للتوريد بالتقليص من مخزونه المستورد.