يوم إعلامي حول الاقتصاد التدويري في أنشطة البناء

المدرسة العليا للأشغال العمومية:
يوم إعلامي حول الاقتصاد التدويري في أنشطة البناء
تنظم المدرسة العليا للأشغال العمومية يوم غد الثلاثاء بالجزائر العاصمة يوم إعلامي وتوعوي حول إعادة تدوير النفايات والاقتصاد التدويري في مجال البناء بهدف توعية مختلف الجهات الفاعلة في قطاع البناء حول أهمية إعادة تدوير النفايات في إطار الاقتصاد التدويري.
وسيتم تنظيم اللقاء بمقر المدرسة العليا للأشغال العمومية بالتعاون مع مؤسسة تسيير مراكز الردم التقني للنفايات التابعة لولاية الجزائر حسب ما أفاد به أمس الأحد بيان مشترك للهيئتين.
ويهدف هذا اليوم الإعلامي إلى توعية مختلف الجهات الفاعلة في قطاع البناء حول أهمية إعادة تدوير النفايات في إطار الاقتصاد التدويري وحول إشكالية الإدارة المتكاملة للنفايات والمخاطر البيئية المترتبة عن استنفاذ الموارد الطبيعية غير المتجددة وإعلامهم بالإمكانيات الاقتصادية التي تدرها رسكلة النفايات في إطار الاقتصاد التدويري يضيف ذات المصدر.
كما يهدف اليوم الذي ستتخلله عدة عروض ومناقشات إلى توعية الجميع بضرورة الحفاظ على البيئة والتفكير الجدي لوضع الآليات التنظيمية العملية ولما لا سن خارطة طريق لإدماج الاقتصاد التدويري في أنشطة البناء حسب المنظمين.
ويحضر هذا اليوم الإعلامي والتوعوي الأول من نوعه أكاديميون وباحثون والإطارات التقنية للإدارات الفنية المسؤولة عن تخطيط وتهيئة العمران والمصالح المسيرة للمشاريع الإنشائية ومديرو مؤسسات الانجاز وإطارات وزارة البيئة وكذا المصالح المعنية بإدارة النفايات وشركات تعمل في مجال رسكلة النفايات.
ويعد قطاع البناء منتجا رئيسيا للنفايات ومستهلكا للموارد الطبيعية غير المتجددة حسب البيان مشيرا إلى أن إعادة تدوير النفايات في قطاع البناء يعد وسيلة مميزة للعمل في إطار الاقتصاد الدائري لتقليل النفايات الواجب ردمها والحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة وخلق مناصب العمل .
كما ذكر أن الأبحاث أظهرت أن جميع النفايات (الخرسانة شظايا الاسفلت ركام الآجر والزجاج والبلاط والسيراميك) يمكن إعادة تدويرها في صناعة مواد البناء بديلة غالبا ما تكون ذات جودة مماثلة لجودة المواد الجديدة يبرز البيان مضيفا أن النفايات تعد مورد اقتصادي يمكن أن يدر مليارات الدينارات في السنة استنادا لوزارة البيئة.
ونجحت البلدان الملتزمة بالبناء المستدام مثل المملكة المتحدة وفنلندا وبلجيكا ودول الخليج وغيرها في إدماج الاقتصاد الدائري في أنشطة البناء حيث تتوفر هذه البلدان على سوق للمواد المعاد تدويرها واللوائح والقوانين الفنية المناسبة لهذه المواد البديلة وكذلك السياسات العامة التي تشجع بقوة على اعتماد مواد بناء بديلة في مشاريع البناء وفق البيان.