قانون جديد للجمارك قريباً

وزير المالية يُعلن عن الانتهاء من إعداد المشروع
قانون جديد للجمارك قريباً
أعلن وزير المالية لعزيز فايد أمس الثلاثاء عن الإنتهاء من إعداد مشروع قانون الجمارك الجديد والذي يتضمن العديد من التدابير والإجراءات الرامية لتحسين التكفل بالمتعاملين الإقتصاديين وتعزيز حماية الإقتصاد الوطني.
وذكر الوزير في تصريح صحفي على هامش زيارة عمل وتفقد قام بها إلى مقر المديرية العامة للجمارك أن القانون الجديد موجود حاليا قيد الدراسة على مستوى مصالح وزارة المالية على ان يعرض على الحكومة ثم مجلس الوزراء قبل ان يقدم إلى البرلمان بغرفتيه للمناقشة .
وأضاف فايد ان مراجعة قانون الجمارك تأتي في اطار التكيف مع تدابير قانون الاستثمار الجديد مع ادراج عنصر الرقمنة وهذا في اطار عصرنة هذه الإدارة التي تعرف جملة من الإصلاحات على غرار اطلاق الخطة الاستراتيجية 2022- 2024 والنظام المعلوماتي الجديد المزمع اطلاقه قريبا.
وشدد فايد في ذات الصدد على أن الهدف من هذا الاطار التشريعي الجديد هو تعزيز مكافحة كافة اشكال الجرائم والآفات الاقتصادية ومنها التهريب وخاصة تضخيم الفواتير .
وأبرز الوزير كذلك الجهود التي يبذلها أعوان الجمارك الجزائرية في سبيل أداء مهامهم بكل احترافية ومهنية سهرا على حماية الاقتصاد الوطني والمواطن مضيفا ان الزيارة سمحت بالوقوف على مشروع الهيكل التنظيمي الجديد للمديرية العامة للجمارك وتحسين ظروف عمل الجمركيين وكذا إعادة النظر في القانون الأساسي لهذا السلك النظامي ضمن اطار الوظيفة العمومية .
وفي تدخل له أمام إطارات المديرية حث السيد فايد هذه الإدارة على تدعيم وتعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية وتكريس المعايير والمقاييس الدولية المتضمنة في الاتفاقيات التي صادقت عليها بلادنا .
كما أبرز أهمية العمل على تكييف هيكلة المصالح الخارجية عبر تواجد جغرافي مرن وقابل للتطور وتحديث وعصرنة واحترافية تسيير الموارد البشرية وترقية أخلاقيات المهنة وتعزيز الرقابة الداخلية المسبقة والوقائية مع إنشاء بوابات وظيفية وعملياتية مع باقي المؤسسات التي تتدخل في التجارة الخارجية .
وضمن الإجراءات الواجب منحها الأولوية على مستوى المديرية العامة للجمارك يتابع الوزير وضع نظام معلوماتي جديد وشامل ورقمنة جل النشاطات الجمركية ومكافحة التصريحات الكاذبة وخاصة ما يتعلق بتضخيم الفوترة عند الإستيراد .
وإذ عبر عن ارتياحه للحصيلة التي أحرزتها الفرق العملياتية لمختلف المصالح الجمركية في إطار مكافحة التهريب لاسيما تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية
وكذا السلع الإستهلاكية المدعمة لفت السيد فايد إلى مشروع الرقمنة الذي يعرف مراحله التحضيرية الأخيرة وهو ما من شأنه تحسين جودة الخدمة الجمركية بتقليص آجال وتكاليف معالجة ملفات الجمركة وتأمين بيانات التجارة الخارجية ومكافحة التهرب الجبائي والغش الجمركي.